متهم بالاتجار فى العملة بالإسكندرية يعترف بوصول حجم تعاملاته لنحو مليوني جنيه

اعترف متهم ببث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت، من خلال أحد التطبيقات المملوكة لإحدى الشركات الأجنبية، تلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة المشار إليها على حسابـه بأحد البنوك، بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق المشار إليه، حيث يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ، فضلاً عن تحويله تلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه، ما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص –  مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (1,780,000) مليون جنيه مصرى.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.