محكمة الأسرة تقضى بـ600 ألف نفقة متعة لسيدة طلقت غيابيا بعد 19 عام زواج

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوج بدفع 600 ألف لطليقته بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها عامين معلقة، وذلك بعد 19 عام زواج، وحرمانه أولاده من النفقات الواجبة عليه واستيلائه على مسكن الحضانة، لتؤكد الزوجة بدعواها: "سلب حقوقي الشرعية، وطردني من شقتي التي عشت بها 19 عاما، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 200 ألف جنيه، وعرضني للإهانة والإساءة أمام زوجته الجديدة".

 وحملت حيثيات الحكم، تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.

تفاصيل القضية تعود إلي إقامة سيدة بالغة من العمر 45 عام، دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، من زوجها- ميسور الحال وفق لتحريات الدخل-، وقدمت ما يثبت دخله والنفقات المستحقة عليه سابقاً عن مدة عامين.

وأضافت: "ضيعت سنوات عمري فى خدمة زوجي، وصبرت على عنفه ولم اشتكى لأهلي وشاركته فى تأسيس ثروته، فكنت أستدين له ليعظم شركته، وعندما جرت الأموال بين يديه، بحث عن زوجة أخري، وتزوجها وهجرني واستولى على حقوقى، ليدمر حالتي النفسية، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى معلقة، وطلقنى غيابيا وسلم لى ورقة الطلاق على يد محضر بعد عامين من العذاب والتعرض للأذى على يديه".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.