محمد فريد باشا.. كشف مؤامرة تخطيط الإنجليز لتمديد سيطرتهم على قناة السويس

تمر اليوم الذكرى الـ114 على انتخاب محمد فريد زعيمًا للحزب الوطني المصري خلفًا لمصطفى كامل، وهو سياسي وحقوقي مصري، أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية. من أشهر ما كتب: "تاريخ الدولة العلية العثمانية".

 

وكان للراحل مواقف وطنية عدة، إذ رفض مدة حق امتياز قناة السويس، ففى أوائل عام 1910 فكر المستشار المالى البريطانى، مستر بول هارفى، فى وسيلة يسد بها احتياجات الحكومة المصرية المالية، وتقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذى ينتهى فى 17 نوفمبر 1968 وطلبت مد الامتياز لمدة 40 سنة أخرى تنتهى فى 2008، ووقفت الحكومة البريطانية وسلطة الاحتلال موقف المؤيد لمد الامتياز، ودخل مستر بول فى مفاوضات مع شركة قناة السويس لمد امتيازها 40 عاماً. مقابل 4 ملايين جنيه وجانب من الأرباح من 1921 إلى 1968، الأمر الذى وافقت عليه الشركة ودخلت بدورها فى مفاوضات مع بطرس باشا غالى، رئيس الحكومة، الذى قام برفع مذكرة للجمعية العمومية لمناقشتها، وجاءت الرغبة فى مد الامتياز بعدما بدأت الحركة الملاحية بالقناة تتضاعف حتى بلغت عام 1889 ضعف ما كانت عليه عام 1881.

 

وتضاعفت مرة أخرى فى عام 1911 وكانت فترة مد الامتياز المقترح من أول يناير 1969 إلى 31 ديسمبر 2008 أن يقسم صافى الأرباح مناصفة بين الشركة والحكومة المصرية، وإذا كان صافى الأرباح أقل من 100 مليون فرنك، تحصل شركة قناة السويس على 50 مليون فرنك، ولا تنال الحكومة المصرية إلا ما تبقى.

 

أما إذا كانت أرباح القناة أقل من 50 مليون فرنك، فتحصل الشركة على كامل الأرباح ولا تحصل الحكومة المصرية على أى شىء، غير أن الحركة الوطنية المصرية، بقيادة محمد فريد، قادت هجوما كاسحا على طلب المد، وألبت الرأى العام ضده، حتى أن إبراهيم الوردانى الذى قام باغتيال رئيس الوزراء بطرس غالى باشا سنة 1910 جاء بين اعترافاته أنه اغتاله لأكثر من سبب، ومنها سعيه لمد امتياز القناة.

 

ومن جانبه قام الاقتصادى المصرى طلعت حرب بتأليف كتاب عن قناة السويس ليوضح الحقائق للعامة والخاصة عن تاريخ القناة، وكيف ضاعت حصص مصر من الأسهم والأرباح وخسائرها حتى 1909.

 

وإزاء الضغط الشعبى كلفت الجمعية العمومية (مجلس الشعب) طلعت حرب باشا وسمير صبرى باشا بكتابة تقرير عن الموضوع، وبالفعل قدما تقريرهما للجمعية، موضحين فيه خسائر مصر المالية المتوقعة فى حالة تمديد الامتياز الحالى بالشروط السالف ذكرها.

 

وكانت الجمعية العمومية قد حددت يوم 9 فبراير 1910 للاجتماع والنظر فى مشروع مد الامتياز، وكان سعد زغلول من أشد مؤيدى المشروع مع بطرس باشا غالى خلال مناقشة المشروع فى الجمعية العمومية، على الرغم من اعتراض العديد من الشخصيات السياسية المصرية، خاصة قيادات الحزب الوطنى بزعامة محمد فريد، الذى استطاع الحصول على نسخة من مشروع القانون، وقام بنشرها فى جريدة اللواء فى أكتوبر 1909، متضمنة شروط مد الامتياز، وثار الرأى العام المصرى ضد هذا المشروع، ما دفع الجمعية العمومية لرفض المشروع بأغلبية أعضائها