النائب عمرو درويش: نحتاج لردع كافة أطراف جريمة التعدى على أراضى الزراعة

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعدي على الأراضي الزراعية، هي جريمة تستوجب العقاب الرادع باعتبارها قضية أمن قومي، بصفتها تهديد للتنمية ومستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك جهود من الدولة تبذل لوقفها في ظل وجود أزمة عالمية في الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التي يمكن أن تسبب ضررا للتربة .

 

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دق ناقوس الخطر حول هذه القضية لأكثر من مرة بصفتها تمثل عائقا لما تعمل عليه الدولة المصرية من خطط لصالح المواطن والتنمية المستدامة وبهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية والمصارف المائية ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري، مشددا أنه تقدم ببيانًا عاجلا خلال الفترة الماضية بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بمختلف محافظات مصر، والشروع فى البناء المخالف عليها، والتى تدلل على استمرار وجود عناصر فاسدة بالمحليات والجمعيات الزراعية.

 

وأوضح أن هناك على سبيل المثال 400 حالة فأكثر تم رصدهم خلال الفترة القصيرة الماضية فقط منهم 200 حالة بدأ فيها البناء و لم يحرر محضر واحد، وهذا يؤكد أن هناك تواطؤ في المحليات، مشددا أنه لابد من فرض عقوبات تجعل هناك يد صارمة تمنع التلاعب في الأراضي الزراعية وتسهم في المنع قبل البناء من الأساس.

 

ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن معالجة تلك الأزمة أيضا تتطلب ضبط منظومة الاشتراطات البنائية لتكون منضبطة وتمنع التعديات، موضحا أنه يجب على كل مواطن رفض تلك التعديات، مطالبا بأن تشمل التعديلات كافة أطراف الجريمة سواء المعتدي أو مقاول البناء أو من سهل في إتمام الإجراءات ومن ساهم في عملها حتى يكون هناك رقابة مشددة على التعديات، ولا يحدث تهاون من قبل المسئولين .

 

وطالب "درويش"، بأن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظين ليكون هناك دور رقابي واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع فى ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة، كما أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدي لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.

 

يذكر أن ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، كان قد تم طرحها الى مائدة مجلس الوزراء، ختام الأسبوع الماضي، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث أكدت كلا من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بأنه يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، كما تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، كما كلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.