النيابة تحقق مع متهم جمع 6 ملايين جنيه من العاملين بالخارج بمشاركة شقيقه

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع شقيقه يعمل خارج البلاد، في مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وقاموا بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال  العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص  بالاشتراك مع شقيقه يعمل بإحدى الدول ") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (6 ملايين جنيه).