خبير اقتصادى: إجراءات الدولة حمت الاقتصاد المصرى من تداعيات التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن العالم يشهد موجة تضخمية وزيادة الأسعار منذ منتصف 2021، ومصر مرتبطة بالعالم واقتصاده، موضحا أنه كان هناك تعافي جزئي بعد جائحة كورونا، ونتج عنها أن المصانع بدأت تعمل، ولكن عرض الخدمات كان قليل والطلب كان متزايد، فزادت الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "برميل النفط كان بـ 70 دولار، وفجأة أصبحت قيمته 90 دولار، وتجاوز الـ 93 دولار، حتى أن أزمة التغيرات المناخية الموجودة على مستوى العالم تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية، ومصر مرتبطة بكل ما يحدث في العالم، لأننا لدينا فاتورة استيراد من الخارج تتجاوز 70 مليار دولار".

وقال: "المنتج المحلي الذي تصنعه مصر به مكون سلعي يتم استيراده من الخارج، فيتأثر سعر المنتج المحلي أيضا بزيادة سعر المكون الذي يتم استيراده من الخارج، ولولا إجراءات الدولة والأهداف التي عملت عليها، لعانت مصر من معدلات أكبر من التضخم، ونتج عن ذلك وجود احتياطي من السلع الاستراتيجية يتخطى الـ 6 أشهر".

وتابع: "معدل الزيادة في الأسعار بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوز الـ 6%، وفي أسبانيا تجاوز الـ 5.5%، وفي فرنسا تجاوز الـ 5%، في حين أننا تحدثنا في السابق عن معدلات تضخم في تلك الدول ضعيف".