3 شروط لفرض غرامات التأخير على المستفيدين من التمويل متناهى الصغر

تمويل مشروع صغير

كتب هانى الحوتى

الخميس، 17 فبراير 2022 05:00 ص

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، لجهات التمويل متناهي الصغر في بعض الحالات الخاصة تحصيل بعض المصروفات الاضطرارية أو الحتمية في ضوء ما يتضمنه طبيعة النشاط من مخاطر عدم انتظام بعض العملاء أثناء فترة سداد التمويل، وفي هذه الحالات يجب أن تلتزم جهات التمويل بالإفصاح الكافي والملائم عنها، وذلك بالنص على طبيعة كافة تلك المصروفات وآلية احتسابها في عقود التمويل بصورة واضحة لا تقل التأويل، وتتولى مسئولية توعية العملاء بها وبمخاطرها، ويكون تسعيرها وفق آلية النهج الثابت مع مراعاة المرونة اللازمة بشأنها، على النحو الآتى:

1- يجوز لجهة التمويل تحصيل غرامة تأخير على المبالغ المستحقة لها طرف عملائها وفق العقود المبرمة، وتم التأخير عن سدادها في موعد استحقاقها، ويكون ذلك وفق منهجية حث العملاء على الانتظام قبل بدء تحول مديونياتهم إلى ديون متعثرة، ومن ثم يجب أن تراعي سياسة تطبيق الغرامات طبيعية شرائح العملاء غير المنتظمين وظروفهم وأحوالهم المعيشية، والتيسير عليهم في العودة إلى الانتظام مجددًا.

2- يتم احتساب غرامات التأخير على العملاء اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق للقسط المثبت في عقود التمويل، والذي يجب أن يكون هو ذاته التاريخ المبلغ به العميل سواء من خلال استلامه نسخة من العقد أو بيان وافي بشروط التمويل وفق ما تنظمه قواعد ومعايير مزاولة النشاط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

3- يتم احتساب غرامة التأخير وفقًا لسياسة التسعير المسؤول لجهة التمويل المعتمدة من مجلس الإدارة/ مجلس الأمناء بحسب الأحوال بالنسبة لكل من المنتجات والخدمات المقدمة من مختلف الشرائح التمويلية.

يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغوا 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%، وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 38.9%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) حوالي 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.