غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعو لقصر التعامل مع الكيانات المسجلة ضريبيا

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية، بالسياسات المالية والضرايبية التي تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه السياسات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

وقال المصري، - فى بيان صحفي صادر عن الغرفة-  تعقيباً على تلقى الغرفة خطاباً من وزارة المالية بضرورة قصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحي، على الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى إنه يأتي في إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.

وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بهذه التوجهات والسياسات، التي تحقق عدالة ضرائبية بين كافة المنشآت في جميع القطاعات، وخاصة المنشآت والمطاعم المحلية التي تحقق أرباحاً سريعة دون الالتزام بأية أعباء سواء تأمينية أو ضريبية ولا تخضع لرقابة الحكومة.

وأشار المصري ، إلى أن تطبيق هذه السياسية بضم الاقتصاد الموازي للرسمي سيعود بالنفع على الدولة المصرية لزيادة  الناتج المحلى الإجمالي ويجعلها ذات اقتصاد قوى وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الإقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد وجه خطاباً إلى أحمد الوصيف ، رئيس اتحاد الغرف السياحية ،طالبه فيه بضرورة التأكيد على القطاع السياحي بعدم التعامل "شراءً وبيعاً" إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية .

وأضاف وزير المالية، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات وتعليمات من الرئيس عبد الفتاح  السيسي، رئيس الجمهورية ، بضرورة الاستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي والتى تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة لعدم معرفتها وحصرها ضريبياً.

وأكد الدكتور محمد معيط، على أن الدولة ماضية فى تعظيم جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، واستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.