مفاجأة.. محامي المحلل الشرعي يطالب بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية

تقدم المستشار محمد السحيمي، دفاع "المحلل الشرعي" محمد الملاح، بطلب للنيابة العامة لعرض موكله على مستشفى الأمراض العقلية، لبيان مدى صحة قواه العقلية من عدمه، وإيداعه إحدى المستشفيات الحكومية حتى انتهاء التحقيقات معه.

 

 

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، رفض استئناف «المحلل الشرعي» محمد الملاح علي قرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والذي تقدم به المحام محمد السحيمي دفاع المتهم، وذلك بعد قرار قاض المعارضات المختص، بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

 

وتلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

 

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.