نقل النواب: منحة البنك الأوروبى لتسريع برنامج تجديد القاطرات يؤكد مكانة مصر

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

السبت، 19 فبراير 2022 01:00 ص

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وحسب التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات يهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية – بمبلغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المشروع)، وتعيين مستشار متخص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.

من جانبها أكدت لجنة النقل أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سكي يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العمليه واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.

وتري اللجنة البرلمانيةء، أهمية الاتفاق لاسيما وعدم امتلاك مصر خبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الاتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالمين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب واعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً.

وتشير اللجنة إلي أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل علي مكانة جمهورية مصر العربية الدوليه المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.