7 حالات للشطب الإجبارى للشركات من البورصة أبرزها التلاعب فى بيانات القيد

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى أخر اجتماع لها خلال الأسبوع الماضى، على الشطب النهائى لقيد أسهم بنك الكويت الوطني-مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، النيل لحليج الأقطان، ويتيح القانون لإدارة البورصة النظر فى شطب الأوراق المالية المقيدة، وذلك متى توافرت فيها حالة أو أكثر من الحالات الآتية:

1- إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر فى سلامة القيد.

2- إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال.

3- إذا شطبت الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع المصرية المقيدة.

4- إذا مضت 6 أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول ولا يعد تداولًا فى تطبيق هذا البند التعاملات التى تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة أو غيرها من العمليات الصورية.

5- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة.

6- إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع مع عدم الإخلال بحكم المادة (53 مكررًا) من هذه القواعد.

7- إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير قابلتين للتصحيح خلال 12 شهرًا.

وحددت القواعد، على إدارة البورصة مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال، وفى حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، ويتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير فى إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة، على أن تقوم البورصة بإخطار الشركة بقرار اللجنة فى يوم العمل التالي.

يذكر أن الشركة التى تتجه للشطب إجباريًا تلتزم بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها فى البيع-أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم- على أن يتم التنفيذ خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الإخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير فى إجراءات الشطب، ويتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، كما يجوز لأى شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضمانًا لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له.