7 قواعد لحوكمة شركات البورصة أبرزها حظر تعارض المصالح

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 قواعد لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان التزامها بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال، بحسب قرار رئيس الهيئة رقم 11 لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتمثلت هذه القواعد فيما يلي:

1- مجلس إدارة الشركات

تناولت القواعد مجلس إدارة الشركات من حيث تشكيله، وكيفية عمله، واختصاصاته، والتزامات أعضائه، والتزامه بالإفصاح والشفافية، وكذا لجان المجلس واختصاصاتها.

2- الجمعيات العامة وحماية حقوق المساهمين

أكدت القواعد على ضرورة الإفصاح وإتاحة المعلومات للمساهمين، وكذا سياسات توزيع الأرباح، بالإضافة إلى التصويت فى الجمعية العامة، وإتاحة المناقشات لكافة المساهمين.

3- تعارض المصالح وتعاملات الداخليين

فيما يتعلق بتعارض المصالح فقد أوجبت قواعد الحوكمة ضرورة تجنب كل عمل ينشأ عنه تعارض مصالح بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها، مثل عدم منح قروض لأعضاء مجلس الإدارة، الاشتراك فى عمل منافس للشركة أو إجراء عقود معاوضة مع الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة…إلخ).

أما تعاملات الداخليين فقد حظرت عليهم التعامل على أسهم الشركة استغلال أى معلومات داخلية غير منشورة أو متاحة للكافة أو تسريب المعلومات الداخلية للغير.

4- الشفافية والإفصاح

 شملت قواعد الحوكمة الالتزامات العامة بالإفصاح (الأحداث الجوهرية، هيكل المساهمين، تشكيل مجلس الإدارة…إلخ)، والالتزامات المرتبطة بالإفصاحات الخاصة بكل من الجمعيات العامة ومجالس الإدارة (موافاة الهيئة بمحاضر الاجتماعات، بيان توزيع الأرباح..إلخ)، أسهم الخزينة (موافاة الهيئة بمبررات ذلك وموقف هذه الأسهم شهريا)، تعاملات الداخليين (الحصول على موافقة الهيئة على العمليات التى تتم على أسهم الشركة،..إلخ)، القوائم المالية (موافقة الهيئة بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية خلال المدة القانونية).

5- نظم الرقابة والمراجعة الداخلية

 أوجبت قواعد الحوكمة أن يتوافر لدى الشركات نظام متكامل للرقابة الداخلية، يهدف إلى الحد من المخاطر، والتحقق من التزام الشركة والعاملين بها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح السارية، ووضع قواعد المساءلة داخل الشركة، وحماية مواردها ضد سوء الاستخدام.

كما أوجبت قواعد الحوكمة أن يكون لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية تختص بوضع الإجراءات الرقابية داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، كما أوجبت على العاملين بهذه الإدارة الالتزام بالموضوعية وبذل العناية المهنية الملائمة، كما حددت الشروط الواجب توافرها فى المدير المسئول عن هذه الإدارة (أن يكون من القيادات الإدارية ومتفرغا لها)، وكذا المهام التى يجب عليه القيام بها وأن يكون تعيينه وعزله وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الشركة.

6- مراقب الحسابات

أكدت قواعد الحوكمة على ضرورة تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المقيدين بسجل الهيئة يجدد سنويا بحد أقصى 6 سنوات يتم تغييره بعد ذلك، مع وجوب استقلاليته عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، كما تناولت القواعد التزامات مراقب الحسابات المرتبطة بالحوكمة. كما أجازت للهيئة شطب مراقب الحسابات من سجل مراقبى الحسابات بالهيئة حال إخلاله بالتزاماته الواردة بهذه القواعد، وكذا اتخاذ أية إجراءات أخرى ضده وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.

7- الجزاءات الخاصة بالشركات

 تناولت قواعد الحوكمة أيضا الجزاءات الخاصة بالشركات حال مخالفة قواعد الحوكمة منها التنبيه على الشركة، نشر عدم التزامها على شاشات البورصة، أى جزاءات أخرى وفقا للقانون. كما تناولت أيضا الجزاءات الخاصة بالمسئول عن الإخلال بالالتزامات الواردة فى قواعد الحوكمة، منها توجيه تنبيه لها إيقافه أو إلغاء الترخيص الممنوح له، وأية جزاءات أخرى وفقا لأحكام القانون.