خبير مرورى: لابد من تعديل تشريعى مؤقت على قانون المرور الحالى لردع الأخطاء

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق فى تعليقه على تكرار حوادث السير على الطرقات، إن جميع الدراسات والأبحاث أثبتت أن غالبية ومعظم حوادث السير منذ فترة طويلة تعود للعامل الشخصى وهى عدة عوامل فى طيلعتها القيادة لفترات طويلة أو بسرعات كبيرة جدًا أو عدم الانتباه للطريق وهى جميعها عوامل شخصية.

وكشف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن مشروع قانون المرور الجديد لازال به بعض المواد التى عليها تحفظات ويحتاج لتكنولوجيا عالية جدًا والدولة تعمل على العنصر التكنولوجى حاليًا.

 وطالب قريطم أن يتم تعديل بعض نصوص مواد القانون الحالى فيما يتعلق بالعقوبات عبر تغليظها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من المنظومة الشاملة التى نص عليها مشروع قانون المرو الجديد".

 وتابع: "ماينفعش على سبيل المثال نساوى بين عقوبات السرعات لو طريق سرعته القصوى 100 كليو متر أحاسب إلى ماشى بسرعة 110 كليو متر فى الساعة زيه زى إلى ماشى بسرعة 180 كيلو متر فى الساعة لان المنطق يقول ذلك خاصة بعد تطوير الطرق بقت طرق دولية وعبارة عن 7 و8 حارات وتحتاج لضوابط معها".

واقترح قريطم تدرج عقوبات سرعة السير قائلًا: " يعنى مثلًا ممكن نعمل تعديل تشريعى مؤقت فى غرامات السرعات نقول فيها من سيزيد عن سرعة الطريق القصوى المقررة بمقدار 10 كليو متر يدفع 150 جنيه ومش هنحسب رخصة القيادة وعند زيادة السرعة عن ذلك تدريجيًا من 130 كليو متر إلى 160 كليو متر يبقى فيه سحب للرخص ثلاثة أشهر "، موضحا أن الحديث الدائم فى حوادث الطرق له علاقة بسائقى النقل ورغم ذلك لأحد ينكر أهمية دورهم فى عمليات نقل ورواج النشاط الاقتصادى بين المحافظات المختلفة.

واقترح قريطم بالاهتمام بهذه الفئة من سائقى النقل، قائلًا: " فى الخارج مثلًا فيه حاجة اسمها " السائق المحترف "بيدوهم دورات تدريبية لسائقى النقل الكبير والكونتينر عشان دى مركبة ذات طبيعة خاصة تحتاج لقرارات من السائق أثناء القيادة فى حال تعرض لأمر ما "، مطالبًا وزارة النقل فى ظل النقلة النوعية التى تشهدها بالتعاون مع وزارة الداخلية فى تدريب سائقى المركبات الكبيرة مثل أوروبا.