شراكات التعاون الدولى مع مؤسسات التمويل فى قطاع الزراعة 1.5 مليار دولار

شهد عام 2021 توقيع العديد من الاتفاقيات فى قطاعات الزراعة والرى والتموين، بهدف تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، والتحول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات 1.5  مليار دولار من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي)، تحقق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. 

وذكرت وزارة التعاون الدولي فى تقريرها السنوى، أن كافة الجهود التى يتم بذلها لإتمام الشراكات الدولية، تستهدف تحقيق الهدف الرئيسى وهو تعزيز الجهود التنموية وزيادة الانتماء إلى الوطن، وتحقيق الاندماج بين المواطنين والجهود التنوية المحققة، وتقليل معدلات الفقر وزيادة فرص العمل والارتقاء بحياة المواطنين.

وفى ظل ارتفاع عدد السكان فى مصر واحتياج ملايين الشباب سنويًا للعمل، تعمل شراكاتنا مع مؤسسات التمويل الدولية على دفع مشهد التوظيف فى مصر من خلال تمكين الشباب والفتيات فى الريف المصرى من فرص العمل، وتحسين سبل العيش ومصادر الدخل لرائدات الأعمال وصغار المزارعين.

ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى يعتمد عليها سكان الريف فى التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة فى المناطق الريفية، لذلك نسعى مع شركائنا متعددى الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التى تخلق مزيد من فرص العمل اللائق للسكان فى الريف المصرى، بما يعزز على التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

وخلال فبراير الماضى، قامت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشاركة ممثلين عن سفارة إيطاليا إلى مدينة الفيوم؛ التى تعد أجمل واحة خضراء فى الصحراء الغربية بمصر، حيث احتفلنا بتسليم آلات ومعدات زراعية على 5 جمعيات بالفيوم و6 بالمنيا والتى يستفيد منها 250 مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن 3000 مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على على إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبى لتعزيز أداء الخدمات، ويعزز هذا المشروع بناء قدرات المزارعين لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية الريفية.

ويعد محصول القمح فى مصر من المحاصيل الأساسية التى تعد مكونًا رئيسيًا فى غذاء المصريين على مدار آلاف السنين، واحتفل بها المصريون على مدار التاريخ.

وفى ظل تطور التقنيات الحديثة للزراعة والتخزين فإنها تفتح آفاقًا جديدة للتعامل مع محصور القمح لتحسين سلاسل التوريد، لاسيما وأن مصر تعتبر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، حيث تستورد 12 مليون طن من القمح سنويًا لتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلى، من أجل ذلك بات من الضرورى سد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال زيادة مساحات الزراعة، بالإضافة إلى تطوير طرق لتخزين وإدارة المنظومة للحفاظ على المحصول سواء المزروع محليًا أو المستورد والحماية من تقلب الأسعار عالميًا.

وتعمل مصر على تحسين سلسلة توريد القمح لديها من خلال الانخراط مع القطاع الخاص والعديد من الشركاء لتلبية الطلب المتزايد على الخبز، مما يؤدى إلى تنسيق أفضل لتعزيز أداء القطاع ورفع مستوى عملياته وكفاءة الأمور اللوجيستية، من ضوابط الجودة إلى التخزين المناسب وتحسين النقل لإزالة أى حواجز فى سلسلة التوريد.

وفى سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التى تحسن سلاسل توريد القمح فى مصر، ومؤخرًا وضعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ود.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID، بسعة تخزينية حوالى 100000 طن، حيث تستهدف الصومعة الجديدة تقليل كمية القمح المفقودة والحفاظ على جودة القمح لفترة أطول من الوقت، ورفع إجمالى السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى3.5 مليون طن.

وفى ظل أهمية الحفاظ على الأمن الغذائى على مستوى الدول، فإن طرق التخزين السليمة أصبحت بالغة الأهمية للحفاظ على الحبوب لأطول فترة ممكنة، وذلك لتلبية الطلب من السكان وتوفير السلع الغذائية.

وفى مارس من هذا العام، افتتحت مصر أيضًا المركز الإقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بمنطقة برقاش بالجيزة، لتعزيز وزيادة كفاءة منظومة إدارة وتخزين القمح فى مصر بما يحقق الأمن الغذائى، وذلك ضمن المشروعات المنفذة فى إطار منحة إماراتية بقيمة 300 مليون دولار، والمخصصة لتطوير 25 صومعة، ويهدف المركز إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا لتدريب المزارعين فى مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب، وإدارة وتشغيل الصوامع.