عضو التنسيقية يطالب باستثناء مقرات الأحزاب والنقابات من "الإيجار لغير غرض السكنى"

أعلن النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب، رفضه للمشروع قانون الإيجار لغير غرض السكنى، قائلا: لا نعقب على أحكام الدستورية لكن رفضنا لهذا القانون لعدة أسباب، منها أن الأحزاب السياسية والنقابات غير هادفة  للربح وممنوع قانونا أن تمارس آى نشاط اقتصادى، وبعض هذه الأحزاب والنقابات مهددة بألا يكون لها مقرات تمارس منها نشاطها.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وتابع عضو التنسيقية قائلا: جمعيات الأدب والفن والقصة طالبوا الحكومة بايجاد بديل للمقرات، مضيفا: أنا أقول بعد الموافقة على القانون وتطبيقه لن نجد لهذه الجمعيات مقرات. 

وأضاف عضو التنسيقية: نريد أن نحافظ على الوظيفة الاجتماعية للملكية ونحن لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته، ولكن يجب أن نستثنى الأحزاب والنقابات من تطبيق القانون حتى ينمو المجتمع خاصة، ونحن فى عام المجتمع المدنى.

وأشارت النائبة ضحى عاصى إلى ضرورة مراعاة ارث مصر الثقافى فى صياغة مشروع القانون لآن هناك نوادى الأدباء وونادى القصة كلها شخصيات اعتبارية مؤجرة، وكذلك الجمعيات الأهلية التى تقوم بدور مجتمعى ومؤجرة مقراتها وعند تطبيق القانون لن تجد البديل لتمارس أنشطتها.

وأضافت منافذ توزيع الكتب وأغلبها شخصيات اعتبارية مؤجرة وسيتم تطبيق القانون عليها.

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتباري.