نائب بالتنسيقية: نستهدف حلا جذريا لأزمة الإيجار القديم دون ظلم لطرفى العلاقة

أكد النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه أن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذى يعيد التوازن لهذه العلاقة التى باتت القوانين الحالية التى تنظمها غير عادلة وغير منصفة، معلنا موافقته من حيث المبدأ فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وطالب "رمزى" خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، بضرورة تدخل تشريعى عاجل يعمل على إيجاد حل جذرى لتلك المشكلة بما لا يؤدى إلى ظلم أى من طرفى العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستأجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفى ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لبعض المستاجرين.

وتابع:" الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية وفى ذات الوقت الحفاظ على ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادى واجتماعى فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن كافة رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".