"نقل النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون بمنح بناء وتطوير البنية الفوقية.. صور

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم من حيث "المبدأ " على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

وقالت النائبة هناء فاروق:" وزير النقل يريد أن تحتل مصر المرتبة الأولى فى مجال النقل"، لافتة إلى أن ميناء دمياط أول ميناء يشمل محطة حاويات تانية تحيا مصر.

وأشارت فاروق إلى ضرورة الاهتمام بالطرق المحيطة بالميناء وأنها تحتاج إلى صيانة، حيث أنها لابد أن تكون على مستوى عالمى، لافتة إلى أن محطة الحاويات الثانية تحتاج إلى أن يكون الطرق المحيطة بها مميزة.

وأكدت أن قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر، أكثر من ممتاز، العقد المبرم أكثر من رائع. 

وطالبت النائبة هناء فاروق بضرورة أن ينص العقد على وجود أيدى عامله مصرية، بجانب الأيدى العاملة الأجنبية، وطالبت بضرورة التركيز على بنود الصيانة وبخاصة صيانة البنية التحتية. 

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إنه فى ظل التنافسية هناك موانئ تحصل على حاويات ولا تحقق مكاسب، وتكون الأرباح من خلال طرق أخرى.

ومن جانبه قال النائب الدكتور جمال السعيد، أن محطات الحاويات دائما بيكون بينهم تنافس وتكامل وكلا منهما مكمل للأخر.

وجه الدكتور جمال السعيد التحية لوزارة النقل لهذا التحالف الكبير الذى يتمتع بسمعه جيدة، وتحويل مصر لمراكز تداول حاويات، وهى منظومه كبيرة تدار بمستوى عالمى، وستحقق الهدف المستهدف منها.

وأشار السعيد، إلى أن صاحب حق الامتياز هو الذى سيقوم بتشغيل المكان، وتحويل المنطقة إلى أكبر منطقة "هب" أى مكان ترانزيت للحاويات فى منطقة شرق المتوسط، يتنافس ويتكامل ويربطها فى منظومه متكاملة.

وأضاف أن صيانة البنية التحتية، سيكون خاص بمنطقة الحاويات فقط، وليس لميناء دمياط ككل، ولن نعطى الحق لأى شركة تلعب فى البنية التحتية لميناء دمياط، ولكن الصيانة الخاصة بالمحطة الحاويات فقط، وتكون تحت السيطرة الكاملة لهيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

وشارك فى الاجتماع مسؤلى وزارة الاستثمار، والنقل وهيئة ميناء دمياط، كلا من المستشار رأفت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل، هانى عرفات بوزارة الاستثمار، خالد عبد العزيز مدير الجمارك بميناء دمياط، خالد الزيات المستشار القانونى لهيئة ميناء دمياط، المستشار خالد ابو الفتوح بقسم التشريع بوزارة العدل.