عمومية "المصرية للاتصالات" توافق على تعديل تشكيل مجلس الإدارة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، على تعديل نص المادة رقم 21 من النظام الأساسي للشركة، وتفويض مجلس الإدارة في إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية على قرارات الجمعية ومشروع تعديل المادة 21.

 

ونصت المادة 21 بعد التعديل على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء على الأقل ومن 13 عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، واستثناء من طريقة التعيين يتم تعيين مجلس الإدارة من 13 عضوًا على الوجه الآتي: 4 أعضاء ممن تتوافر فيهم شروط الاستقلالية وفقًا لما سيرد تفصيله في هذه المادة، وعضو ممثل للعاملين بالشركة ترشحه النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ويشترط أن يكون من ضمن العاملين بالشركة، 8 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأضافت الجمعية، تعديلًا بأنه يتم ترشيح الـ4 أعضاء المستقلين من قبل المساهمين غير الدولة، بحيث يحث لكل مساهم/ مساهمين مالك/ مالكين لنسبة 1% على الأقل من أسهم الشركة ترشيح عضو واحد فقط من الأعضاء المستقلين.

 

وحددت شروط عضوية الأعضاء المستقلين وهي ألا يكون عاملًا بالشركة أو بإحدى الشركات التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة المصرية للاتصالات في رأس مالها خلال الخمس سنوات السابقة للترشيح، وألا يكون خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه ممن له معاملات جوهرية سواء بصفة شخصية أو كشريك أو مساهم لدى أية جهة لديها أية معاملات جوهرية مع الشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة التي تساهم الشركة في رأس مالها، وألا يكون مستحقًا من الشركة أتعابًا أو مبالغ إضافية استثناء بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو له حق الاشتراك في أنظمة الحوافز بالأسهم إن وجدت أو برامج المكافآت التحفيزية أو له حق الاشتراك في برامج المعاش المبكر.

 

وأضافت الجمعية العامة للمصرية للاتصالات، بندًا في شروط عضوية الأعضاء المستقلين وهي أن يكون العضو لديه الخبرات المناسبة وأن يكون قادرًا على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة.