محافظ الشرقية يشدد على متابعة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل مع المتغيرات اليومية التى ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والرد اليومى عليها مع الإزالة الفورية لحالات التعدى بالبناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتطبيقاً للقانون.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى  والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمستشار العسكرى للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية  والعقيد سامى إسماعيل مدير شرطة المرافق والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء المتغيرات المتراكمة ومنع التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضى الزراعية بإعتبارها تمثل أمن قومى وغذائى للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بالتراخى أو الإهمال فى هذا الملف الهام والحيوي.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية والهيئات الحكومية بعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وكذلك عدم السماح بدخول المواطنين لدواوين العمل الحكومية للحصول على الخدمة دون تقديم بطاقة التطعيم الخاصة بهم وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لافتاً إلى أن الشرقية استطاعت تحقيق 75 % من المستهدف تطعيمه بلقاح كورونا، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والتنسيق بين جميع الجهات وصولا لتحقيق المستهدف.

قدم محافظ الشرقية الشكر للعاملين بقطاع الصحة لتواجدهم على مدار اليوم فى المنافذ المخصصة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين وكذلك الفرق المتنقلة من بيت الى بيت للوصول لأكبر شريحة من المواطنين وتطعيمهم باللقاح.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للتصدى لظاهرة القاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وخاصة الترع الجارى تبطينها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على المال العام ولخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.