10 أسئلة تكشف قصة تطوير سوق سندات الخزانة الحكومية بالبورصة

إطلاق مؤشرات السندات الحكومية بالبورصة

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:00 ص

دشنت البورصة المصرية، 4 مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية وفق فترات استحقاق مختلفة، ويقدم "اليوم السابع" 10 أسئلة عن قصة تطوير وهيكلة سوق سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة بسوق الأوراق المالية.

1- ما هو نظام تداول سندات الخزانة الذي طورته ونفذته إدارة البورصة؟

اتخذ مجلس ادارة البورصة قرار رقم 123 بتاريخ 7 فبراير 2019، بإعداد برنامج تداول شامل لسندات الخزانة المقيدة في البورصة المصرية معد من قبل المبرمجين الفنيين بالبورصة المصرية وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة، وبالفعل تم الانتهاء من البرنامج بداية ديسمبر 2020، وتم العمل به عام 2021.

يتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء "الغير مطبق حالياً"، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام.

2- متى تم تطبيق النظام الجديد؟

قامت البورصة المصرية بتدشين برنامج لتداول سندات الخزانة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخها في ديسمبر 2020، وتم بدء العمل به بدءًا من 2021.

3- ما هو المؤشر الرئيسي لمتابعة أداء السندات الحكومية بالسوق؟

قامت البورصة المصرية بتدشين مؤشر سندات الخزانة في 3 اغسطس 2021، تلاه تدشين 4 مؤشرات سندات فرعية في 22 فبراير 2022. وذلك سعياً لتوفير أدوات مالية جديدة لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية امام شريحة جديدة من المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ادارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

4- ما هي معايير الانضمام والحذف وتوقيتات المراجعة؟

نوع السندات: تشمل المؤشرات على سندات الخزانة فقط، أما سندات الشركات فلا يتضمنها المؤشر.

العملة: سندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.

نوع الكوبونات: السندات ذات معدل ثابت هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.

تاريخ الاستحقاق: يشترط ألا تقل الفترة من تاريخ إضافة السند بالمؤشر حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.

حجم الإصدار: يشترط ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة كل إصدار عن 2.5 مليار جنيه.

التسعير: يشترط لانضمام السند للمؤشرات ان يتم تسعيرها من قبل المتعاملون الرئيسيون خلال فترة المراجعة. ولأغراض حساب المؤشرات، يتم استخدام أسعار العمليات المنفذة.

تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة بشكل دوري شهرياً بواسطة الادارة المختصة بالبورصة المصرية وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وادراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية.

5- ما هي أهداف مؤشرات سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة بالسوق؟

التوافق مع المعايير الدولية: تعد منهجية حساب مؤشر السندات هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات سندات حيث يتم حسابها وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

التغطية السوقية: تتم مراجعة كافة الاصدارات من سندات الخزانة شهرياً، لتشمل إدراج السندات التي تسـتوفى معايير الانضمام، واستبعاد السندات غيـر المؤهلـة للانضمام للمؤشر.

تسعير تنافسي: توفر البورصة المصرية نظام الكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني "GFIT". ويقوم النظام بتوفير تسعير تنافسي من خلال سوق مراقب ومنظم.

الامتثال لقواعد صناديق الاستثمار: تتماشى المؤشرات مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديــق الاستثمار الذيـن يرغبون في وجود مؤشــر مرجعي يتوافق مــع معايير الاستثمار في الصناديق، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.

امكانية تتبع المؤشر: تتيح المؤشرات استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن مؤشـرات سندات الخزانة تعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر.

اتاحة البيانات والمعلومات: تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من مؤشـرات سندات الخزانة وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الاحصائية الخاصة بمؤشـرات سندات الخزانة في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يتمكن المستثمرين من متابعة المؤشـرات ومعرفة التغيرات التي طرأت عليه.

6- ما هي المؤشرات الفرعية لمتابعة أداء السندات؟

تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر مجمع وعدد 4 مؤشرات فرعية، يتم تحديدها بناء على فترات استحقاق مختلفة:

- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات.

- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 3- 5 سنوات.

- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 5-7 سنوات.

- مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات.

7- كيف تستفيد الحكومة من تطوير سوق السندات؟ ماهي أهداف النظام الجديد؟

تعزيز السيولة وتنشيط التداولات على سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة.

- المساهمة والمساندة لجهود البنك المركزي في عملية إدارة السيولة واستنباط توقعات المتعاملون بالنسبة لتحركات أسعار الفائدة.

- المساهمة في إنشاء منحنى العائد بشكل أكثر دقة.

- ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية والعمل على تسويق هذا النشاط بين المتعاملين.

- ضمان سهولة وسرعة تدفق المعلومات الواجب الإفصاح عنها إلى كافة المتعاملين بالسوق.

- زيادة معدلات الوعي لدى المتعاملين في السوق.

- إتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع المؤشرات.

8- كم تبلغ القيمة السوقية لسندات الخزانة بنهاية 2021؟

ارتفعت القيمة السوقية لسندات الخزانة المقيدة لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 1.6 ترليون جنيه بنهاية عام .2020

القيمة السوقية لسندات الخزانة

9- ماذا عن تطور قيم التداول على سندات الخزانة بنهاية 2021؟

ارتفعت قيم تداول سندات الخزانة لتسجل 544 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه عام 2020 وحوالي 183 مليار جنيه في عام 2019.

10- ما هو الهدف من مؤشر سندات الخزانة؟

تتكامل هذه الخطوة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وإدارة البورصة المصرية لتطوير ورفع كفاءة سوق السندات الحكومية، لتعزيز سيولتها وتنشيط تداولاتها والمساعدة في خلق سوق ثانوي نشط يساعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية في الوصول الى تمويل بتكلفة تنافسية.