الصيادلة: نثمن قرار الوزراء بشأن مزاولة المهنة ونطالب بتغليظ العقوبة لجناية

قال الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصيادلة العرب، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة كان ينص على أن الحبس سنتين لكل من يمارس المهنة بدون ترخيص وسنتين لمن يساعد غير الصيدلى أن يمارس المهنة، ولكن مع التقدم فى الإنترنت وصفحات التواصل ظهرت أبواب خلفية، نظرا لأن الدواء منتج ذات صفات خاصة ويتم التعامل بحساسية مع صحة المريض وله قانون خاص. 

وأوضح في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدواء له ثلاثة شروط؛ الأول أن يكون مسجلا فى وزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء والمسجل أن يتم الرقابة عليه من أول ما يكون مادة خام حتى وصوله للصيدلة، والنقطة الثانية أن يجرى تداول الدواء فى المخازن والصيدليات الحاصلة على الترخيص، والنقطة الثالثة ألا يقوم بصرفه إلا صيدلى لأن الصيدلى هو المنوط به فى القانون.

وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة ألا يتم الإعلان عن الأدوية بأى صورة من الصور وألا يتم الإعلان عن الأدوية لأنه منتج له طبيعة خاصة، موضحا أن الدعاية للأدوية تكون فقط عن طريق الشركات للأدوية ومندوبين الدعاية الطبية للأطباء والصيادلة وغلظت الدولة العقوبة لأن الدعاية للأدوية مخالفة للقانون.

وحول قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلا من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة، أكد عطا الله أنه يثمن هذا القرار ويطالب بتشديه ليكون تطبيق العقوبتين وأن تعامل معاملة الجناية وليس الجنحة لأنها تؤدى لوفاة المريض، مؤكدا أن تداول الأدوية على صفحات التواصل الاجتماعى مهزلة كبرى.

وطالب عطا الله، أن تشمل العقوبة أيضا القناة التى تعرض ذلك المنتج الطبي والشركة اللى سمحت بذلك، والمطبعة اللى طبعته بدون ترخيص وفيه قانون التصريح بالإعلان عن المنتجات الطبية ولم يذكر الأدوية.

ورغم دقة الإجراءات الصارمة في منع الدواء المغشوش في أوروبا وأمريكا تتجاوز 18% في 2021 وفى أفريقيا والشرق الأوسط تتجاوز 40%.