لبنان.. إحالة مشروع قانون الموازنة لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على النواب

 وقع وزير المالية اللبنانية يوسف الخليل، مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالى بصيغته النهائية وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته على مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون، بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء فى العاشر من شهر فبراير الجارى.

وقرر المجلس بعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة إحالة المشروع بعد إجراء الملاحظات التى أبدتها الحكومة إلى مجلس النواب.

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء موافقته على نشر بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية القادمة فى لبنان، وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عين العضو بالبرلمان الأوروبى جيورجي هولفيينى كمراقب رئيسي للبعثة.

وتعليقا على الأمر، قال بوريل: إن الاتحاد الأوروبى التزم بدعم العملية الانتخابية في لبنان عبر تقديم الدعم المالي والتقني والسياسي؛ حيث أن إجراء الانتخابات قبل كل شيء هو حق أصيل لشعب لبنان، ومسئولية سيادية على الحكومة اللبنانية أن تتابعها. وستكون المشاركة البناءة لجميع القوى السياسية في الانتخابات المقبلة ذات أهمية أساسية للبلد ولجميع اللبنانيين. والاتحاد الأوروبي بصفته شريك طويل الأمد للبنان في دعم السلام والديمقراطية، ومن خلال نشر بعثته هناك، يقدم مثال آخر على تضامنه مع لبنان، وأعتقد أن عمل البعثة سيساهم في عملية انتخابية شاملة وشفافة وفي تعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان ".

بدوره، قال جيورجي هولفيني:" لقد دعم الاتحاد الأوروبي الانتخابات النيابية اللبنانية من خلال إرسال بعثات مراقبة الانتخابات في 2005 و 2009 و 2018. وستكون هذه هي المرة الرابعة التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، ويشرفني حقًا أن تم تكليفي بمسئولية قيادة هذه المهمة. وآمل أن يساعد عملنا ذلك في تعزيز الثقة والعملية الديمقراطية في البلاد بهدف عملية إصلاح حقيقية يقودها اللبنانيون، وأن تساهم هذه الانتخابات في أمن واستقرار البلاد. كما إنني أتطلع إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك سلطات الدولة والأحزاب السياسية والمرشحون والزعماء الدينيون والممثلون ومنظمات المجتمع المدني وكذلك مراقبو الانتخابات الوطنيون الدوليون، بهدف تعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عنها".