هل يتوقف بيع "الكاش" بانتشار التمويل العقارى؟

موافقة مجلس النواب نهائياً على تعديل القانون رقم 14 لسنة 1946، الخاص بالشهر العقاري، يمثل انطلاقه جديدة، ورؤية مختلفة للثروة العقارية في مصر، ودافع لملايين المواطنين نحو تسجيل عقاراتهم، بعد تخفيف الأعباء الإدارية، وتقليل الرسوم والإجراءات، والوقت المستغرق، الذي تم تحديديه بـ 37 يوماً على أقصى تقدير، بعدما كانت مدة التسجيل تستغرق عدة أعوام ربما يزيد، وقد جاءت التعديلات قاطعة وجذرية لتغلب مصلحة المواطن، وتسهل إجراءات  الشهر والتسجيل، وتحافظ على قيمة الثروة العقارية.

السؤال الذي يدور في أذهان الكثير من المتابعين والقراء، ما العائد الذي يجنيه المواطن من تعديلات قانون الشهر العقاري؟ الإجابة القاطعة: نعم هناك عوائد وفوائد عديدة للتعديل، أولها ضمان الحيازة للملكية المسجلة وهذا أمر بديهي، بالإضافة إلى منافع مستقبلية كبيرة يحملها هذا القانون، فى ظل توجه عام يشير إلى أن العقارات السكنية تحديدا لن تباع خلال السنوات المقبلة إلا بنظام التمويل العقاري، القائم على دفع ثمن الوحدة من خلال البنوك، وفق شروط معلنة، أهمها أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، لذلك أتصور أن  كل مواطن سوف يحرص على تسجيل عقاراته بصورة دائمة ومنتظمة، حتى يتمكن من التصرف فيها.

البيع بنظام الكاش بين البائع والمشترى بصورته التقليدية سوف يتراجع بشكل كبير، بعدما كان سائداً لفترة طويلة، وربما كان أساساً للشراء والتملك في مصر على مدار العقود الماضية، إلا أن الأمر سوف يختلف مستقبلاً بعدما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه عام 2016، إلى جانب نقص السيولة لدى المواطن نتيجة الالتزامات والأعباء الشهرية وارتفاع معدلات التضخم، وجائحة كورونا، فلم يعد "الزبون" متوسط الدخل يغامر بدفع مبلغاً يزيد عن المليون جنيه مرة واحدة فى شقة سكنية، خاصة في ظل عروض التقسيط المريح التي تقدمها الشركات لفترات تصل إلى 15 عاماً، أو مبادرات التمويل العقاري، التي تصل إلى 30 عاماً بفوائد من 3 إلى 8%.

البعض يتصور أن التمويل العقاري مرتبط فقط بالمدن الجديدة أو الوحدات السكنية التي تطرحها الحكومة من خلال وزارة الإسكان، لكن الأمر مختلف، فالموضوع غير قاصر على الوحدات المذكورة فقط، بل كل وحدة سكنية تنطبق عليها الشروط يمكن تمويلها،  ولعل أهم هذه الشروط أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، وجاهزة للسكن "متشطبة"، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات والمستندات الخاصة بإثبات الدخل، التي تحكم إن كان الزبون سيحصل على التمويل بفائدة 3% لو كان دخله لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب أو 14 ألف جنيه للأسرة، وقيمة قرض التمويل لا تتجاوز 1.4 مليون جنيه، أو فائدة 8% إن كان دخل الأعزب لا يزيد عن 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألف جنيه، وقيمة قرض التمويل لا تتجاوز 2.5 مليون جنيه.

تسجيل العقارات أو قابليتها للتسجيل سوف يصبح أحد العوامل المؤثرة في حركة البيع والشراء، لذلك بات مهما أن يبادر المواطن بتسجيل عقاره أو شقته، فكما ذكرت في السطور السابقة، المستقبل خلال الفترة المقبلة للتمويل العقاري، الذي سيتوسع نشاطه بصورة غير مسبوقة بديلا عن البيع بنظام الكاش، لتصبح البنوك وسيط رئيسى في كل عمليات البيع والشراء، وقريباً سوف يتوفر لدينا حصر شامل للثروة العقارية في مصر.