زوجة تطالب بأجر رضاعة 4 آلاف جنيه شهريا: "هجرنى وسافر ورفض الاعتراف بطفله"

أقامت زوجة دعوى أجر رضاعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع أجر رضاعة صغير 4 آلاف جنيه شهريا، وادعت تهربه من مسئوليته في رعايتهم، وسفره وهجرها وطردها من مسكن الزوجية على يد عائلته، والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها ومتعلقاتها الشخصية، لتؤكد: "رغم يسر حالته المادية وتقاضيه مئات الآلاف رفض سداد نفقات ابنه، وتبرأ من نسبه خوفا من مطالبتي بحقوقى، وطعن في شرفي، وقدمت رسائل تثبت تهديده لى وابتزازه، لتصل إجمالي متجمد النفقات خلال 18 شهر هجرنا فيها لـ530 ألف جنيه".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تدهورت حالتي الصحية بسبب تصرفاته، بعدما امتنع عن أداء النفقات رغم يسار حالته المادية، وتخلى عن طفله ورفض السؤال عليه، وعشت في جحيم وأنا ملاحقة من أهله ليدفعني للتنازل عن حقوقى، ولم أتصور أن زوجي سيتخلى عني ويطردنا خارج مسكن الزوجية، ويطالب عائلتي بالإنفاق علينا، ويتزوج على بآخري بعد زواج دام 6 سنوات ونصف، لأجد نفسي فى الشارع بعد أن استولى على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.