ضبط المنظومة الإعلامية على مائدة "ثقافة الشيوخ".. توصيات برلمانية بمشروع قانون لضبط المحتوى على مواقع التواصل.. وتطوير مدونات السلوك ونشر الوعى بأكواد المجلس الأعلى.. ونواب: نحتاج ضوابط حاكمة تواجه أشكال التعدى

 

 

 

شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، خلال الأسبوع الماضي مناقشة توصيات بالعمل على ضبط المنظومة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، من خلال التأكيد على ضرورة التنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي،  أهمية إطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كما شددت اللجنة علي أهمية نشر المعايير والأكواد التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها، وأوصت بالتطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامي بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة، جاء ذلك في إطار مناقشتها لاقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والخاص بأهمية تطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامى لمواكبة التطورات والمستجدات، مع التوسع فى التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين، ومنظمة للأداء الإعلامى، ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة في ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية.

 

 

وحسب تصريحات ل"عزت"، فإن اقتراحه جاء بهدف إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي علي حريات الآخرين وفي إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور الوطني والتزامات مصر الدولية .

 

وأشار "عزت" فى المذكرة التفسيرية للاقتراح برغبة:"شهدت مصر الفترة الأخيرة الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أتت بدعم ومساندة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كجزء من رؤية التنمية الشاملة للدولة الواردة في البرنامج الحكومي ( 2018 : 2022 ) والإستراتيجية الوطنية ( رؤية مصر 2030 ) وتحسين ملفات الحقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس علي تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتضمنت الإستراتيجية ضمن البند الخامس ( حرية التعبير ) من المحور الأول ( الحقوق المدنية والسياسية ) استهداف تحقيق نتيجة مؤداها ( إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية ومن بينها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي علي حريات الآخرين والاستفادة من التجارب الدولية وفقا للدستور والتزامات مصر الدولية ) وبما يتوافق مع نصوص المواد ( 65 ـ 67 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 211 ـ 212 ـ 213 ) من الدستور المصري 2014 والتعهدات الوطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ( دورة 2019 ).

 

وتؤكد النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن  الفترة الاخيرة شهدت حالة من السيولة في ضوابط الاداء الاعلامي والتي تسببت في إصدار العديد من (تريندات) ابطالها إعلاميين أو مواقف تم تناولها إعلاميًا بشكل واسع، بخلاف ما يتم تداوله على مواقع التواصل والتي لا تخضع بالمرة لأي مستوى من المراجعة أو التنظيم.

 

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تظل أسيرة مساحة من التماهي ما بين الحق الدستوري المتعلق بحرية التعبير والنشر من جهة وبين التنظيم والضوابط التي أيضًا تقوم على مرجعية قانونية ودستورية، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي والذي يتأثر كثيرًا بهذه الممارسات، مشددة أن المجتمع المصري له طبيعة تاريخية تتعرض في العقد الأخير لمحاولات الانتقاص من المنظومة القيمية له من خلال القوى الناعمة المتمثله في الدراما والفن والإعلام.

 

 

وأوضحت أن حرص لجنه للثقافة والسياحة والاعلام والآثار في مجلس الشيوخ على مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، والحرص على مناقشة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام داخل اللجنة للاطلاع على خطة المجلس في هذا السياق، يأتي للبحث في تصور للأكواد الخاصة بالإعلام والنشر وكيفية تحقيق الهدف المرجو  في حماية خصوصية الأفراد ومراعاه النسق المجتمعي وهو ما يتطلب العمل على زيادة فاعليتها ونشر الوعي بها.

 

ويؤكد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتخذ جهود هامة في تفعيل الأكواد الخاصة لضبط المنظومة الإعلامية وبالأخص للأطفال، موضحا أنه تفعيلها هنا يقع على المؤسسات الإعلامية .

واتفق وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مع ضرورة نشر التوعية للأكواد والتعريف بالرقم المخاطب على الشاشة التليفزيونية وعمل دورات تدريبية في المدارس للتوعية بما يقدم وآليات التعامل مع المادة الإعلامية وبالأخص المقدمة من السوشيال ميديا وعدم الاعتماد عليها كمصدر للحصول على الخبر، كما رأى ضرورة التطوير المتلاحق للمدونات الخاصة بالإعلام لمواكبة التطورات الحديثة وما تشهده السوشيال ميديا من تحولات، لتشمل دمج الأسس والثوابت فى تطورات الموقف.

 

وتابع قائلا " إضافة إلى ضرورة نظر ردود فعل المجتمع فيما يتناوله الإعلام من التطوير المستمر في منظومة التشريعات الإعلامية وما كان ذلك له صدى وتأثير إيجابي.. وهذه المناقشات تمثل خطوة إيجابية للتكاتف من أجل الوصول بتطوير الواقع الإعلامي من خلال المؤسسات المنتخبة لمتابعة المشهد الإعلامي".

 

واعتبر "مصطفى" أنه من الصعوبة ضبط المحتوى على السوشيال ميديا بشكل كامل، ولكن الأمر يتطلب تعميق صناعة الوعي في عدم الاعتراف بما ينشر على تلك المواقع بأنه مصدر نهائي للحصول على المعلومة وأن يتم الرجوع للمصادر الرسمية في التيقن بما ينشر ويتم تداوله إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك رد سريع ومباشر من الجهات المختصة والإعلامية حال تداول أخبار وشائعات غير صحيحة وتمس الدولة المصرية وصورتها.