المتحف المصري الكبير يسعى لاعتماده كمبنى أخضر وفقا لنظام تقييم الهرم

المتحف المصري الكبير

كتب محمد أسعد

الجمعة، 25 فبراير 2022 03:57 م

أعلنت إدارة مشروع المتحف المصري الكبير، عن التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، اعتماد كافة مباني مشروع المتحف كمباني خضراء يتوافر بها الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والثقافية، ليصبح بذلك أول متحف في مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر، يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المُتجددة بقطاعي السياحة والآثار.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه جاري خلال الفترة الحالية إدماج كل أبعاد البناء الأخضر والتنمية المستدامة بمشروع المتحف بما فيها الحصول على شهادات البناء الأخضر، بما يتماشي وقيمته الحضارية وكونه أحد أهم وأكبر متاحف العالم.

وأضاف "مفتاح"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مشروع اعتماد المتحف كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري يستلزم تطبيق عدد من الشروط والمواصفات التي يجب توافرها بمبنى المتحف وهو ما يتم العمل على تطبيقه خلال الفترة الحالية من خلال دراسة الخدمات المقدمة للجمهور كالمواصلات وسهولة الوصول للمتحف، وعمل مسارات مخصصة للدراجات ومواقف السيارات، واستخدام سيارات تعمل بالكهرباء، ورفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة داخل المتحف عن طريق إعادة استخدام المياه وتقليل استهلاكها وخاصة تلك المستخدمة بالزراعات وكذلك نظام القياس والكشف عن التسريب وخفض الحرارة المختلفة واستخدام مصادر للطاقة المتجددة.

وأشار المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، إلى أن اعتماد المتحف كمبنى أخضر يشمل كذلك سبل إدارته وجودة البيئة الداخلية عن طريق تحسين اداء التهوية واستخدام التهوية الطبيعية و حسابات تدفق الهواء التي يجب ان تتوافق مع الحد الأدنى من معدلات التهوية المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تعمل حاليا على تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ علي الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال تطبيق ذلك على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها ووسائل النقل السياحي المختلفة وهو ما سيساهم في الحد من التغيرات المناخية ويأتي تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.