عمدة لندن يطالب الحكومة البريطانية بمصادرة عقارات أثرياء روس مقربين من بوتين

دعا صادق خان، عمدة لندن، الحكومة البريطانية، لمصادرة ممتلكات أصدقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، في العاصمة البريطانية، لندن، وقال تقرير نشره موقع "politics home"، "يريد صادق خان، مصادرة أصولهم لأنه يدعى أن القلة الحاكمة المقربين من بوتين يستخدمون العاصمة كملاذ آمن لإيداع أموالهم".

يطالب عمدة حزب العمال، أيضًا – حسب التصريحات التي أعاد نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" - بإدخال "ضريبة المشترين فى الخارج" التى يمكن أن تجمع 370 مليون جنيه إسترلينى سنويًا، وأن توجه نحو مجلس جديد ومنازل ميسورة التكلفة.

تصريحات عمدة لندن على موقع politics home

ويزعم صادق خان، أن هذا يمكن أن يحمى سوق الإسكان فى لندن من الاستغلال من قبل أنصار الرئيس الروسى على المدى الطويل، وأشار تقرير "politics home"، إلى أن منظمة الشفافية الدولية تقدر أن ممتلكات في لندن بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترلينى، مملوكة لروس متهمين بالفساد أو صلات بالكرملين.

وقال عمدة لندن، "لفترة طويلة جدًا، غض الوزراء – أي وزراء بريطانيا - الطرف عن استخدام منازل عاصمتنا كملاذ آمن للأوليجاركيين، لإيداع أموالهم، الأمر الذى له تأثير سلبى على سمعتنا الدولية وسوق الإسكان المحلى لدينا"، وأضاف "حان وقت العمل الآن".

وتابع خان، "ستكون لندن منفتحة دائمًا على الاستثمار الأجنبى والملايين من الناس من جميع أنحاء العالم الذين يختارون جعل مدينتنا موطنًا"، وأضاف "لكن يجب علينا اتخاذ تدابير استباقية للإصرار على مساهمة أكبر من المشترين فى الخارج، وتضييق الخناق على أولئك الذين يتطلعون إلى استغلال انفتاحنا، واستخدام الأموال للاستثمار فى المنازل الاجتماعية وغيرها من المنازل منخفضة التكلفة لسكان لندن".

ويعتقد خان، أن المملكة المتحدة لديها شكل خفيف من التنظيم العقارى، مما يعنى أن لندن أصبحت نقطة جذب لأصحاب الملايين والمليارديرات الأجانب الراغبين فى إخفاء أصولهم، وأنه لمكافحة هذا، يجب على حكومة المملكة المتحدة، التحرك لإدخال تغييرات تشريعية على قانون الملكية الحالى كمسألة عاجلة، كما يعتقد.

صادق خان يعيد نشر تصريحاته عن مصادرة أملاك الأثرياء الروس

وقال عمدة لندن، إن أحد المجالات التى يوجد فيها نقص فى الشفافية هو الملكية القانونية والمنفعة للشركات والممتلكات، مما قد يجعل التهرب الضريبى وغسيل الأموال أسهل، لافتًا إلى أن اللوائح الحالية تعنى أيضًا أن أولئك الذين يخفون أصول أولئك الذين سيخضعون لأى نظام عقوبات محتمل، ممكن.

والإجراءات الأخرى التى يريد "خان" تطبيقها، هى تسجيل الملكية فى الخارج، بالإضافة إلى زيادة المبلغ الذى يتعين على الملاك فى الخارج دفعه لترك منازلهم فارغة عن طريق زيادة ضريبة المجلس "علاوة المنازل الفارغة".

وأشار أيضًا إلى ضرورة النظر فى زيادة ضريبة أرباح رأس المال على المشترين فى الخارج من 28% إلى 40%، وزيادة الضرائب التى تدفعها الشركات الأجنبية التى تستثمر فى العقارات عن طريق زيادة الضريبة السنوية على المساكن المغطاة.

وأوضح أن هذه السياسات الجديدة ستنطبق فقط على مالكى العقارات المقيمين فى الخارج، وليس أولئك الذين ينتقلون إلى لندن ويجعلون العاصمة موطنًا لهم، واختبار الإقامة المعمول بها بالفعل، مثل ذلك الذى تم تقديمه كجزء من ضريبة الدمغة الإضافية الحالية على المشترين فى الخارج، يمكن أن تستخدم كأساس لهذه التدابير.

ويقول التقرير إن "تحليل City Hall يُظهر أن هذه الإجراءات، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليون جنيه إسترلينى سنويًا، والتى يمكن أن تصل إلى 2500 منزل منخفض التكلفة، إذا كان هناك مستوى إعانة عامة يبلغ 150 ألف جنيه إسترلينى لكل منزل".