محافظ أسيوط يتابع مع مسئولى أملاك الدولة ورؤساء المدن ملف التقنين

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعه الدورى بمسئولى أملاك الدولة وعدد من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة العمل فى ملفات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد شوقى مدير عام إدارة أملاك الدولة ومحمد طه منسق منظومة التقنين بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء.

ناقش المحافظ أعمال لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة وموقف آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاستيداء حق الدولة، ووجه بتسريع الإجراءات بما لا يخالف القانون وإزالة المعوقات التى تواجه فريق العمل وتسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقنين وتبيسط الإجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى والجدية والحزم فى إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة الطلبات المستوفاه للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ على حقوق الدولة والمواطن، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، لأنه يعتبر إهدارا للمال العام وضياع هيبة الدولة.

وأوضح المحافظ بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية، ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع هذه الملفات بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام، لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

وكلف اللواء عصام سعد كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولين التقنين بالمحافظة وإنهاء الإجراءات لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافى أى مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى، مؤكدًا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون ولن تتهاون فى تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع.