مصر تنفذ 30 مشروعا لمواجهة آثار تغير المناخ

وزارة التخطيط

كتبت أسماء أمين

الجمعة، 25 فبراير 2022 05:00 ص

تستعد الحكومة لتجهيز قائمة لعدد من المشروعات الخضراء للترويج لها فى مؤتمر تغيير المناخ " COP27” المقرر عقده فى فى شرم الشيخ منها المشروعات فى قطاع تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر ووسائل النقل المستدام بكل أنواعها.

وقد اعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المتوقع ان تقوم الحكومة بعرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ 30مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف

وتمتلك مصر خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية ان يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035 وتم تخصيص أكثر من 7 آلاف كم لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام2023 إلى توليد 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة .

مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعا

وتحرص وزارة التخطيط على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وعن جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية،اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره، وبلغت نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء "السندات الخضراء ".