"الإيجار القديم" على مائدة المناقشات.. جلسة لـ"السجينى” بين ممثلين من الملاك والمستأجرين تنتهى بالدعوة لمشروع قانون وتنسيقية الأحزاب تستعد لسلسلة جلسات.. ونواب: نسعى لضبط مثلث العلاقة وحل إشكالية صيانة العقارات

تواصل الجهات التنفيذية والتشريعية المختصة بالدولة، فى إعداد وصياغة رؤى متكاملة بشأن حل ملف "الإيجار القديم" والذى يمثل إشكالية متوارثة معقدة، اعتزمت الدولة مواجهتها وبدء التناقش فى وضع مقترحات لحلها، وذلك من خلال لجنة حكومية برلمانية شكلتها الحكومة، تضم ممثلى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ من أجل وضع تصور شامل وصياغة مشروع قانون جديد.

وتعمل اللجنة فى إطار مجموعة من الثوابت، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.

وشهدت جلسات مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى رسائل طمأنة من رئيس مجلس النواب فيما يخص مناقشة المجلس لتعديلات الإيجار القديم بمجرد وروده من الحكومة، مؤكدا أن المجلس النيابى لن يمرر أى تعديلات تشريعية خاصة بالإيجار القديم لغرض سكنى إلا بما يحقق مصلحة الجميع، قائلا "نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين مالك ومستأجر، ولن نجور على حق أحد أو نسمح بذلك...مشروع قانون الإيجار القديم سيخرج بشكل متوازن ولن يمرر إلا وبما يحقق المصلحة العامة للجميع، لاسيما والضمير اليقظ للنواب"، كما شدد أن اللجنة البرلمانية خلال مناقشتها لمشروع قانون الإيجار القديم للغرض سكنى بمجرد وروده إليها سوف تقوم باستطلاعات الرأى ومواجهات.

وفى السياق ذاته، عقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع بين عدد من ممثلى الملاك والمستأجرين، وذلك بصفته الشخصية فى إطار الاستماع إلى كافة الاراء بملف "الايجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثة.

وقال "السجينى”، أن تلك الجلسة جاءت بشكل شخصى يرتبط به فقط لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة تجمع الطرفين فيما يخص القضية، موضحا أن الحوار كان قائما على المراكز القانونية التى رتبتها أحكام المحكمة الدستورية والنصوص القانونية التى ذكرت بالتشريعات الحالية، والأفكار التى يقدمها الطرفين لحلحلة هذه الأزمة وما يقدمه الملاك من اقتراحات مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى والتدرج.

وأوضح أن الجلسة استمرت لأكثر من ساعتين وكان حوار بناء ومثمر، واختتم بدعوتهم لتقديم مسودة مشروع قانون أو رؤى مشتركة يتم مراعاة فيها التوازن بين الطرفين وتوضيح الأمور الخاصة بالتركيبة التاريخية المشكلة لهذا الملف، مشيرا إلى أنه أوضح تحليله الشخصى للقضية وكيف تسبب فى أن يكون مشكلة اقتصادية وإحداث أثر سلبى آخر يرتبط بغياب صيانة العقارات والاطمئنان على السلامة الإنشائية.

واعتبر "السجينى” أن أولى جلساته للاستماع مثلت بداية طيبه، مشددا أنه مستعد للاستماع لكافة الأطراف فى هذه القضية بما يسهم فى إثراء الرؤى والخروج بتشريع متوازن يحقق المصلحة ويحفظ حقوق الطرفين.

وكان قد أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، فى تصريحات مسبقة، أن الدولة جادة فى حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما لا يحدث أثر سلبى على الفئات غير القادرة، مشددا أن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التى ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة للساكن الأصلى وإعمالا بالحلول الواقعية التى يتم التحدث عنها والسلم المجتمعى، وما رتبه له حكم المحكمة الدستورية فى ٢٠٠٢ فإنها تتدرج فى تغيير القيمة الايجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية فى فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهى باللإخلاء إلا بالتراضى وذلك وفقا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلى فى ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة فى التوجه لها، وذلك شرط بالمقابل أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.

وتابع قائلا "أما التجارى والإدارى والشقق المغلقة فسوف يتم تحرير القيمة الإيجارية وكذلك تحرير العلاقة التعاقدية والتى تنتهى بالإخلاء متى انتهت مدة العقد احتراما أيضا لحكم المحكمة الدستورية فى ٢٠١٨ وهذا مكتسب كبير للملاك بل يمثل المنفعة الأكبر من حيث القيمة والاستفادة ".

وشارك النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، فى تلك الجلسة مؤكدا أنه لمس وجود إرادة مشتركة من الطرفين على تلك الإشكالية وكان هناك إرساء للعقل من الجانبين فى الحرص على الوصول لآليات تحدث توازن بين الطرفين فى اكتساب حقوقهم.

وشدد أن تنسيقية شباب الأحزاب تستعد لإعداد رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، والمقرر أن تعقد جلسات استماع موسعة مع الأطراف ذات الصلة خلال الأيام القليلة القادمة، مشددا أن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تسعى إلى طرد أى مواطن من مسكنه، قائلا" نريد الوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.. لن نسعى لرمى الناس فى الشارع، ولا أحد فى مصر يقبل رؤية مواطن من مواطنيها يتألم ويزيد من معاناته، خاصة فى ظل بناء الجمهورية الجديد".

ولفت إلى أن الكل يتعامل مع الإيجار القديم بحيادية، موضحا أنه سيكون هناك حزمة من البرامج الاجتماعية التى تدعم الفئات غير القادرة منها توفير وحدات بديلة وصندوق للدعم، مع الوضع فى الاعتبار البعد المادى والبعد الاجتماعى وغيره.

ومن جانبه يؤكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلساتها للحوار المجتمعى بشأن القانون، فور وروده للمجلس، موضحا أن القانون سيتعامل مع آثار عدة تحتاج لحلول ليس فقط القيمة الإيجارية المنخفضة الحالية بل هناك حالات لها أثر أصعب مثل الوحدات المغلقة والتى بإعادة طرحها سيسهم فى حل المشكلة السكانية، إضافة إلى وضع ضوابط بشأن التعامل مع وحدات الغرض التجارى والادارى، كما توقع أن القانون سيؤكد على أن عقود الإيجار ستمتد للجيل الواحد إعمالا بأحكام المحكمة الدستورية.

وشدد أن التشريع سيضع نهاية لموعد استرداد الملاك لوحداتهم، ويواجه مشاكل الصيانة للمنشأة بتحديد الملتزم بعمل الصيانة وتنظيمها بشكل واضح وتحديد النسب التشاركية وفق فترات خاصة وأن القيمة الإيجارية سيتم رفعها تدريجيا.

واستكمل " شكرى”، مكاسب القانون الجديد بالتأكيد على أنه سيكون هناك

عودة للتعريفات المتزنة فى ضبط المثلث الخاص بالعلاقة الإيجارية من خلال تحديد واجبات كلا من المالك والمستأجر والصيانة ومسئولياتها، قارات " فى الوقت الحالى بيع العقار مقيد بالإيجار القديم ويقلل من قيمته وهو ما يشكل أزمة للمالك..ولن يحدث أى تشريد لمواطن مصرى وسيكون هناك حلول متزنة لهذا الملف الشائك تحدث عائد منطقى من الاستثمار العقارى وتحقق التوازن ".