أعضاء بمجلس الشيوخ: قانون التأمين الموحد يقضى على التعددية التشريعية ويحقق الحوكمة والرقابة.. ونائبة: انتصار جديد للمرأة فى عهد السيسي بتحقيق الحماية التأمينية للمطلقة التى مر على زواجها أكثر من 3 سنوات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تأكيد من النواب على أن مشروع قانون التأمين الموحد يحقق عدد من المكاسب والأهداف على رأسها ضم التشريعات المتعلقة بقانون بقطاع التأمين فى قانون واحد وهو ما يقضى على التعددية التشريعية المضطربة، ويخلق مناخ جاذب للاستثمار ويضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وقال النائب عبده أبو عيشة: "لأول مرة نكون أمام قانون شامل يتعلق بقطاع التأمين وهو ما يحقق الاستقرار بالسوق التأمينى والعاملين"، مضيفا أهمية القانون أيضا تأتى من مواكبة التطور التكنولوجى والرقمنة، مشددا على دور التأمين الرئيسى فى حماية ممتلكات المواطنين وثراوتهم"، مطالبا بخطة عمل لشركات التأمين لتطوير عملها.

وأشار النائب أبو سريع إمام، إلى أن قانون التأمين الموحد يتماشى مع الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التى طبقت التأمين منذ القرن الماضى ونظرا لأهمية التأمين فى تأمين الاقتصاد والأفراد كان لابد من تشريع جديد يعالج السلبيات فى التشريع القائم.

وأكد النائب محمد الصالحى، أن مشروع القانون جاء يحقق متطلبات الدولة العصرية ويتواكب مع المتغيرات التى حدثت منذ صدور القانون القائم فى عام 81، مضيفا يمثل نقلة نوعية وداعمة لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية وقطاع التأمين.

وقال النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "نحن أمام نقلة جسورة وشجاعة قدمتها الحكومة فى توحيد تشريعات قطاع التأمين ونتمنى أن نخرج فى كافة القطاعات من حيرة تعدد التشريعات". مضيفا أن هذا القانون مشروع جبار كما وجه الشكر الحكومة على تقدمها بهذا القانون.

وقال النائب هانى العسال، إن القانون يتماشى مع مصر الحديثة وهو جاء تلبية عليه أكثر من 80 سنة ويخدم أكثر من 80 شركة و690 صندوقا ويحافظ على أكثر من 130 مليار جنيه وهذا التطور حتمى.

وأشارت النائبة راندة مصطفى، إلى أن القانون تضمن فرض الحماية التأمينية للمطلقة التى مر على زواجها أكثر من 3 سنوات وهذا انتصار أخر لحقوق المرأة فى عهد الرئيس السيسى.

وأوضح النائب إيهاب زكريا، أن مشروع القانون هو أحد مظاهر الإصلاح التشريعى الذى تسير فيه الدولة حتى يصبح قادر على جذب الاستثمار فى مصر، لافتا إلى حرص القانون على تحقيق الشفافية والحوكمة.

فيما أكد النائب حاتم حشمت، أن القانون يمثل تكامل تشريعى والتزام باستراتيجية التنمية المستدامة.

فيما أشار النائب محمد طه عليوة، إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار دمج قوانين قطاع التأمين من أجل أن يحكم القطاع قانون واحد مؤيدا ماذا وصلت اليه اللجنة البرلمانية فى تقريرها من عدم الموافقة على ما جاء فى مشروع الحكومة من حذف نحو 22 مادة من المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ونقلهم إلى مشروع قانون التأمين الموحد مضيفا القانون المدنى هو الشريعة العامة للقوانين نأخذ منه ولا يجب أن نتخلى عن اسس الهرم التشريعى فى مصر.

وقال النائب محمود سامى الإمام: "أنا ليس لدى تصويت ولكن ما أملكه هو النصيحة فقط وأشكر الرقابة المالية على هذا القانون فقد جاء فى وقته ليضم التشريعات المختلفة بعد أن كان الواحد تائه فى التشريعات المتعلقة بالتأمين."

وتابع قائلا: "اختلف مع الرأى الرافض لحذف الـ22 مادة من القانون المدنى إلا إذا اعتبرنا القانون المدنى أحد الكتب المقدسة مضيفا الزبون دايما على حق والزبون فى قطاع التأمين هو المشتغل وهيئة الرقابة والمستثمر مطالبا بان تكون جميع المواد القانونية المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد لان هذا يخدم الاستثمار مقترحا اعادة اال22 مادة بمشروع القانون مع الابقاء عليهم فى القانون المدنى".

 وكان المجلس الشيوخ وافق على مشاركة النائب محمود سامى فى جلسة مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، دون الموافقة على منحه حق التصويت على التشريع، بسبب إخطار النائب محمود سامى، حول امتلاكه وأحد الأطراف المرتبطة به أسهم فى إحدى شركات التأمين، وتصل لنحو 20%، الأمر الذى أوجب الإفصاح عنه أعمالا للائحة الداخلية للمجلس فى مادته.