رئيس البرلمان العربى يطالب بتكاتف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف العسومى، خلال كلمة له فى فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تسليط الضوء اليوم على السلام والعدل ضمن التنمية المستدامة يؤكد العلاقة التكاملية بين التنمية المستدامة وحقوق الانسان فهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحققون هذه المعادلة عبر التشريعات من خلال المواطنة والعدالة وذلك شريطة رؤية تنموية متكاملة وما يتيح التوزيع العادل للتنمية ولضمان حقوق الاجيال الحاضرة والقادمة.

 

وثمن الدكتور منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، كافة الجهود التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر دولي يستهدف تحقيق التضامن الدولي في مواجهة التحديات، بمشاركة متميزة مع جهات عربية يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وأضاف منير الفاسى خلال كلمة له فى فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن استمرار النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتفشي التطرف، يقف عائقا أمام عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة، مشيرا إلى أنه لعلاج هذا الأمر يجب تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مستدامة للأزمات العالمية المتفاقمة وتبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حق التمتع بمستوي معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب وتطوير التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.

 

وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل توفر أرضية مشتركة لازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تبقى التحديات جسيمة ما لم تتضافر الجهود وتوفير الأطر القانونية وتعزيز بناء القدرات نتجاوز هذه العقبات، مؤكدا أن حقوق الانسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان، فالحق في التنمية هو حق أساسي وتعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل.

 

وكان قد انطلق منذ قليل، المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.

 

ويناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

 

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

 

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

 

يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.