رئيس "العربية لمؤسسات حقوق الإنسان" تطالب بالتضامن الدولى لدعم جهود التنمية

وعبرت مريم بنت عبد الله خلال كلمتها فى فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تمنياتها في أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دورا هاما في تشجيع دولها وحكوماتها في تحقيق صالح المجتمعات وتحقيق تنميتها، لافتة إلى أن التحديات الجسام التي يواجهها العالم بشكل خاص وعالمنا العربي بشكل خاص، تتطلب تحقيق التضامن الدولي لدعم الجهود في تحقيق التنمية. 

 

وثمنت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجود شراكات بين القطاع الخاص والحكومات وكل مؤسسات حقوق الإنسان، في إطار الدور الهام الذي يقومون به عبر تلك الشراكات في تحقيق رفاهية الشعوب، ومواجهة كل أطر الفساد ومواجهة التحديات التي المجتمعات.

 

ولفتت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الى أنه لايمكن أن نتغافل عن التحديات المجتمعية والتي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئًا كبيرًا على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة، ومنها حقوق الأطفال والشباب وحقوق المرأة. 

 

وأضافت أن الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض بلداننا العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة تسببت في عدة خروقات أمنية كبيرة، أثرت بالقطع على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الأنسانية، تبقى هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا، ويتطلب تعظيم الجهود لإحلال السلام في المنطقة، حفاظا علي الدولة الوطنية وحقوق شعبها، وفي عالمنا أصبحت الأوبئة عالما موازيا يتطلب مواجهته. 

 

وحثت على ضرورة مواجهة هذه التحديات الجسام التي تفرض علينا أن نتحد في التصدي لها ، بتدعيم التضامن الدولي واعادة تعريف السلم والامن الدوليين بما يضع مجلس الامن امام مسؤولياته، كما ان هذه التحديات المستجدة تفرض علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان ان ننشط في التوعية بالفوائد التي تجنيها مجتمعاتنا من نشر ثقافة حقوق الانسان وسيادة القانون والديمقراطية وذلك بالاتفاق على خطة عمل للتحرك إلى الأمام. ولسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيدا، فقد اتخذ الملوك والرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية بتونس عام 2019 قرارا بالإجماع باعتماد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان. 

 

وعبرت عن تقديرها لهذه الاستراتيجية والمنهاجية الرصينة التي اتبعت في إعدادها... والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية.. في توقيت تواجه فيه دولنا العربية تحد كبير.. وهذا التحدي فرض علينا ضرورة اتخاذ هذه الاستراتيجية كمنهاج عمل لبعض بلداننا التي لم تشرع بعد في اعداد استراتيجيتها الوطنية.

 

واختتمت قائلة: "وقد تتفقون في الرأي بأن يتخذ مؤتمرنا توصية بالاسترشاد بهذه الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لوضع خطط عمل وطنية تضمن التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوق الانسان لكل مواطن ومواطنة دون أي تمييز".

 

انطلق منذ قليل، المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.

 

يناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

 

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

 

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

 

يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.