صحافة زمان.. مدام مارجريت قاتلة زوجها على فهمى تسعى للحصول على ميراثها

مرجريت وعلى فهمى

أحمد إبراهيم الشريف

الأحد، 27 فبراير 2022 12:00 م

قتلت مدام مرجريت زوجها على بك فهمى فى سنة 1923 فى أحد الفنادق الأوروبية، وتحولت القضية لـ قضية عالمية، وخرجت مارجريت براءة من القتل، بعدم تمت شيطنة على فهمى، لكن الأمر لم ينته عند ذلك الحد، فقد طالبت القاتلة بحقها فى الميراث من الملياردير المصرى واهتمت الصحافة بالقضية .. فما الذى قالته صحافة زمان؟.

مدام مرجريت

قالت مجلة الدنيا المصورة فى عدد مايو سنة 1929 فى باب "تحت سماء مصر " تحت عنوان "تركة على بك كامل فهمى":

مدام مرجريت فهمى لا ترث

برأ المحلفون الإنجليز مدام مرجريت فهمى التى قتلت زوجها على بك كامل فهمى لأسباب تتعلق بالصلات الزوجية. وخرجت من قصص الاتهام تطالب بتركة زوجها الضخمة، ولكن الزوجة القاتلة لا ترث زوجها المقتول فى الشريعة الإسلامية، وذلك ما أخذت به المحكمة الشرعية فى حكمها الذى حرمت به مرجريت فهمى أو منيرة فهمى من الميراث . وكان ذلك فى جلسة 30 أبريل الماضى.

ولكن تركة على بك كامل فهمى لا تقف قصتها عند مسألة الميراث وإنما هى من معضلات المحاكم الكبرى ولها صدى حتى فى فرنسا بمحكمة ألين. وفى كل يوم تنهال على حارسها القضائى حسين بك قاسم مطالبات جديدة ووثائق بالآلاف من الجنيهات كان ينفقها على بك أو "الأمير الشرقى" كما كانوا يسمونه فى أوروبا على عشيقاته وملاهيه.

ابنة وزيرة السلطان عبد الحميد

وفى المحاكم المختلطة قضية كبرى أبطالها هم الكونت دوموباس دو جحلار ومدام مرجريت فهمى من ناحية وحارس تركة على بك كامل فهمى من ناحية أخرى، ولكن من الممتع أن نعود إلى القضية التى سبقتها مباشرة. ففى يوم من الأيام تعرف على بك إلى ابنة وزير تركى من وزراء السلطان عبد الحميد واصطحبها معه إلى باريس وهناك أخذ ينفق المئات بل آلاف الجنيهات على عشيقته الجديدة . وكان من بين ما قدمه لها معطف من الفرو الفاخر بعدة آلاف من الجنيهات . وكتب بالثمن كمبيالة . وبعد موته تقدم أصحاب المعطف إلى القضاء وقبضوا هذه الآلاف من تركة "الأمير الشرقى".

مدام مرجريت تطالب بمؤخر صادقها

وفى يوم 28 فبراير من العام الماضى تقدمت مدام مرجريت فهمى إلى المحاكم المختلطة لتحكم لها بمبلغ 6000 آلاف جنيه وهى مؤخر صداقها والصداق كله 8000 جنيه قبضت منها عند حفلة قرانها 2000 وتبقى هذا المبلغ الذى تطالب به الآن.

وقل أن تتوجه إلى المحكمة المختلطة كانت قد تحصلت من المحكمة الشرعية على حكم فى سنة 1927 بأحقيتها فى قبض هذا المبلغ لأنه مهر وعبارة عن دين وليس ميراثا.