كلمة المستشار محمد شيرين فهمى بجلسة الحكم بالمؤبد والمشدد في "أحداث المطرية"

ينشر "اليوم السابع"، كلمة الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تم إلقاؤها على 10 متهمين بأحداث عنف المطرية، في جلسة الحكم بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما. 

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وطارق محمود، وبحضور حمدى الشناوي الأمين العام لمأمورية طره، وسكرتارية شنودة فوزي.

 

وفي بداية الجلسة ألقى المستشار محمد شيرين فهمى كلمة جاء فيها: هناك صور من الفتن تؤدي إلى الصراع بين أبناء الوطن والمجتمع الواحد، والفتنة أيا كان نوعها ودوافعها فهي مذمومة، تُوقِع الناس في الفهم الخاطئ، الذي يقود إلى الاضطراب في الأفكار والمواقف.. ويجلب الصراع بين الناس.. ويؤدي إلى الانقسام بين أتباع الدين الواحد، ومن يقف خلف هذه الفتن هو عدو للدين والمجتمع ، فالفتن لا يوجد فيها رابح، والخاسر فيها دائما هو المجتمع بأمنه واستقراره، فكم من حجر رماه مجنون في بئر لم يستطع مئة عاقل اخراجه.

 

وتابع: كم من كلمة خرجت من فرد جاهل لم يستطع مئات العقلاء معالجة أثارها وتبعاتها، وهناك فئة محسوبة على الوطن، انشقت على الإجماع، وانحرفت عن الصواب، تعيث في الأرض فساداً وترويعاً للآمنين،  عن طريق استقطابِ الشباب ... والتلاعبِ بعقولهم.. وشحنِهم بأفكارٍ مغلوطة.. ومضلِلة، فيبثون سمومهم بين شريحة من الشباب المسلم الصادق، الغيور على الدين، والانتصارِ لإخوانه المسلمين، ومن ثم الانضمام إلى تلك التنظيمات السياسية الدموية، التي تستحلُ الدماء، وتستبيحُ التكفير والإقصاء لمجرد المخالفة الفكرية، حيث استغل حملة هذا الفكر كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للوصولِ إلى أكبر شريحةٍ من الشباب، ودغدغةِ مشاعرِهِم، والسعي لاستقطابِهِم واستمالتِهِم.

 

وأشار رئيس المحكمة : هذه الفئاتِ المُجرِمة... وما تُقدم عليه من ضرر وبلاء ... دليل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد إيمان صحيح... لردَعهم عن تلك الجرائمِ المفزعة، إنهم يسعَون في نشر الفوضى بين فئات المجتمَع.. ليسوا بمعارضين وليسوا بمواطنين وليسوا كما يدعون يريدون الإصلاح، انهم معاول هدم وتخريب، تسعى إلى كراسي الحكم، يتخذون الدين ستاراً وذريعة.. في محاولة للي جذع الحقيقة وكسره.. في حين أن غايتهم سياسية بحتة تهدف إلى الوصول للحكم، واللهَ أسألُ.. أَنْ يُعيذَنا من الفتنِ.. ما ظهر منها وما بطَنَ.. وأنْ يَهديَ مَنْ ضَلَّ مِنْ عبادهِ.. إلى الهُدى وسواءِ السَّبيلِ.

 

فقد اعتادت عناصر من أعضاء جماعة الإخوان وبتكليف من قياداتها الخروج في تجمهرات عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالمطرية، وبتاريخ 28 نوفمبر من عام 2014 خرجت مسيرة بميدان المطرية والشوارع المجاورة له أُطلق عليها اسم مسيرة المصاحف، تجمهر فيها ما لا يقل عن خمسين شخصا من أعضاء الجماعة، حاز وأحرز بعضهم  أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، وقد التقت إراداتهم واتحدت على وجوب التجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، فقاموا بقطع الطريق العام مشعلين النار بإطارات السيارات، مرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، على نحو أخل بالأمن والنظام العام، وأحدث الفوضى وألقى الرعب في نفوس الأهالي، وأطلقوا عمداً أعيرة نارية صوب قوات الشرطة، والأهالي الذين تصادف مرورهم بمكان الواقعة، بغير تمييز غير عابئين بمن تنال أو من تصيب، غاية الأمر أنهم أرادوا السلوك وابتغوا إزهاق الروح وارتضوا نتيجة أفعالهم، فأصابت إحداها المجني عليه محمد حسن عبد المقصود بطلق ناري في رقبته من الناحية اليسرى أودت بحياته، وأحدثت إصابات المجني عليهم أحمد صلاح الدين حشمت بطلق ناري في رقبته، وإسلام فتحي عبادة بطلق ناري في الصدر، وعبد الرحمن طارق أحمد بطلق ناري في رقبته، وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت جميع الجرائم تنفيذاً للغرض من التجمهر.

 

وكان أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.