مشيرة خطاب: جائحة كورونا كشفت الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.. صور

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العالم يعاني من جائحة بغيضة فاجأت الجميع واجتاحت العالم لتغتال إنسانيته، مضيفة أن تلك الجائحة الدولية غاب عنها التعاون الدولي في موجتها الأولى من وقع الصدمة والهلع ، وبعد أن تبين العالم أنه لن يسلم أحد، إلا إذا سلم الجميع، وبناء على تلك القاعدة اتخذ العالم مسارا تضامنيًا واستعاد توازنه وشهدنا تضامنا دوليا وتجلت دبلوماسية اللقاحات في أروع صورها.

 

وأضافت مشيرة خطاب خلال كلمتها فى المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جائحة كورونا أضحى موضوع الساعة، وأن أهميته تزايدت في عالم ما بعد الجائحة، متابعة:" ففي عام 2020 طالعتنا "اللجنة الاقتصادية لجنوب غرب أسيا (الاسكوا) بأن التنمية المستدامة في المنطقة العربية تواجه عوائق هيكلية تكاد تكون نفسها بين البلدان العربية على الرغم من اختلاف مستويات الدخل، والموارد الطبيعية، والملامح السكانية. وأن التحوّل الجذري في المنطقة يتطلب تذليل هذه العوائق لإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد، وتحويل الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى واقع". 

 

ولفتت الى أنه بعد عامين من نشر هذا التقرير داهمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أصابت العالم والإنسانية بأسرها، وتغير العالم سعيا للتكيف مع تداعيات هذه الجائحة التي نعلم أنها لن تكون الأخيرة. الأمر الذي يزيد اجتماعنا أهمية. فقد كشفت هذه الجائحة الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ثقوب تستدعي موضوع لقاؤنا اليوم، ألا وهو التضامن العالمي لبناء عالم أفضل لما بعد الجائحة. تضامن حقيقي يترجم علي أرض الواقع الإعلانات والمواثيق التي تنضم إليها دولنا ويوقع عليها رؤساؤنا ومنها إعلان أهداف التنمية المستدامة الذي صدر بإجماع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة عام 2015.

 

وأردفت: "اليوم ونحن في منتصف المدة تطالعنا منظمة الاسكوا بتقرير يكشف أن المنطقة العربية ليست علي استعداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، التعافي يتطلب نهجا جديدا للتنمية واستراتيجية تسترشد بالالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار من أجل المضي قدما، ويشير التقرير أن المنطقة بحاجة لإعادة ترتيب حقوق الإنسان، وسيادة القانون وإنشاء مؤسسات عامة أكثر قوة وفعالية وقدرة علي الاستجابة ومسائلة من شأنها زيادة ثقة المواطن بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات الدول بإنفاذ حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب نهجا يشمل المجتمع بأسره، في مشاركة هادفة وإدماج المجتمع المدني ووسائل الاعلام الحرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان". 

 

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن الجائحة أضافت لما تعاني منه منطقتنا العربية من تحديات جسام في سبيل إنفاذ حقوق الإنسان، تحديات سياسية تتصدرها معاناة الشعب الفلسطيني المحروم من جملة حقوق جوهرية وأساسية وغير قابلة للتصرف، بالإضافة إلى تحديات بيئية تتطلب تضافر الجهود في ظل تغيرات مناخية تهدد أمن واستقرار المجتمعات مالم تكن هناك إستراتيجية عالمية واضحة المعالم تخرج من رحمها اتفاقات دولية تضمن الحفاظ على حقوق الدول النامية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في الحفاظ على هذه الدول من جراء تلك الأزمة العاصفة، كما أضحى ضروريًا وجود دعم دولي لقمة المناخ المقبلة COP27 التي تعقد في مدينة شرم الشيخ وما تستخرجه من توصيات لترجمة الأقوال إلى أفعال.

 

انطلق منذ قليل، المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.

 

يناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

 

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

 

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

 

يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.