وزيرة التعاون الدولي: مصر اتخذت خطوات متتالية ومتسقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة محورية الهادف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية"، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.

 

وأشارت المشاط الى أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة.

 

وأوضحت المشاط أن جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بداية عام 2020، رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لفتت أنظار العالم أجمع إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030.

 

وشددت على أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.

 

وتابعت أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في 4500 قرية.

 

وسلطت الضوء على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة وأولوياتها، لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الأممية السبعة عشر، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

وقالت إن وزارة التعاون الدولي وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت وزارة التعاون الدولي، تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.

 

وتابعت:"وقد نتج عن هذه المطابقة خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، حيث تظهر هذه الخارطة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا ضمن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة 240 مليون دولار. ومن خلال هذه المشروعات نعمل على تعزيز جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمشاركة ودعم جهود تحقيق العدل والمساواة ورفع الكفاءات وتعزيز الحوكمة".

 

انطلق منذ قليل، المؤتمر الدولى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التضامن الدولى وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" وبحضور وزراء وشخصيات محلية وإقليمية ودولية فاعلة فى حركة حقوق الإنسان.

 

يناقش المؤتمر التضامن الدولى وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، كما يتطلع إلى أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.

 

وتعتبر خطة العمل والتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدى بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المؤتمر فى القاهرة على مدار يومين 27-28 فبراير 2022، يتم خلالهما تقديم عروض وأوراق عمل، وإجراء مناقشات عامة وعقد جلسات ومناقشات مجموعات عمل، وسيكون لكل جلسة موضوع ورئيس وعدد من المتحدثين والخبراء المتخصصين بموضوع التضامن الدولى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والإحصاء.

 

ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولى لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولى المنعقد فى مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومى للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.

 

يشارك فى المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء فى الشبكة العربية والتى يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذى وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الميثاق والمعهد العربى لحقوق الإنسان، ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الحاضرين فى المؤتمر حوالى مئتين وخمسون شخصأ فى الجلسة الافتتاحية، ومائة وخمسون شخصا خلال باقى الجلسات.