إشادة دولية بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب.. مجلس الأمن: الدولة المصرية نجحت فى مواجهة العمليات الإرهابية.. استثمار البنية التحتية وتنمية سيناء كلمة السر.. وليبيا والعراق تشهدان تراجعا للنشاط الإرهابي

في الوقت الذى يشهد فيه العالم عددا من القضايا التي تهدد استقرار العديد من الدول بسبب الصراع والنزاعات ونشاط الجماعات الإرهابية والمسلحة، هناك العديد من الإشادات الدولية التي تؤكد على نجاح الدولة المصرية في ملف مكافحة الإرهاب وإضعاف أنشطه الجماعات الإرهابية ودور مصر الأقليمي القوى في هذا الملف، وأكد على ذلك التقرير الأخير لمجلس الأمن الذى أعده مجموعة من الخبراء في العديد من الكيانات الدولية وهى " فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات " و"المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب" ، و"مكتب مكافحة الإرهاب"  بالتعاون الوثيق مع كيانات أخرى تابعة لاتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وفى التقرير، أكد مجلس الأمن على دور الدولة المصرية في دحر التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن مصر شهدت انخفاضا واضحا في نشاط تنظيم أنصار بيت المقدس، التابع لتنظيم داعش منذ عام 2019 .

وذكر التقرير الذى يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه منذ عام 2019، لم ينسـب أي هجوم إرهابي إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في مصر، كما أنهما لم يعلنا مسؤوليتهما عن أي هجوم.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صادر عن مجلس الأمن، أن الفضل يرجع في ذلك إلى عمليات مكافحة الإرهاب وإلى انشقاق قادة تنظيم أنصـار بيت المقدس، ما عزز الانطباع بأن الجماعة آخذة في الانحسـار، وزادت مصر من جهة أخرى الاستثمارات العامة في مجالات التنمية والبنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء .

وجاء ذلك خلال التقرير الرابع عشـر للأمين العام للأمم المتحدة الذي تم تقديمة لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديد الذي يشـكله تنظيم داعش في العراق والشام، للسلام والأمن الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعماً للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد.

وأشار مجلس الأمن فى تقريره إلى القرار 2253 (2015) حول التصدي لما يمثله تنظيم الدولة في العراق والشام ومن يرتبط به من أفراد وجماعات من تهديد للسـلام والأمن الدوليين، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا أوليا يعده على صـعيد استراتيجي بشأن هذا التهديد، تعقبه بعد ذلك تقارير تقدم كل أربعة أشهر عن آخر المستجدات.

وفي القرار 2610 (2021)، طلب المجلس من الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير من مستوى استراتيجي، تبين خطورة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش للسلام والأمن الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعماً للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد.

ولفت التقرير الذى أعده مجموعة من الخبراء خلال النصف الثاني من عام 2021، إلى التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات المنتسبة إليه على السلام والأمن الدوليين على المنحى الذي لوحظ في التقارير السابقة، وبقيت خطورته على الدرجة نفسها. وما يشـكله التفاعل بين الإرهاب والنزاعات وخطر تداعياتهما الإقليمية تحديا اســتراتيجيا.

ووفق التقرير، استمر تنظيم داعش في تكبد خسـائر على مســتوى قيادته، لكن التنظيمات المنتسبة إليه حافظت على مستوى مرتفع من النشاط والهجمات في أفريقيا، وتقوت وبرزت في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على أفغانسـتان، وظلت المسـائل المترابطة المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد أسرهم تثير بالغ القلق لدى الدول الأعضـاء.

وأضاف التقرير : ولم تتقدم الجهود الدولية لمعالجة الإرث الإنساني لما يسمى "خلافة“ تنظيم داعش في مخيمات المشردين داخليا أو مرافق الاحتجاز في شمال شرق الجمهورية العربية السورية بوتيرة تتناسب مع الطابع الملح لهذه المسألة وخطورتها.

وأشار التقرير إلى أنه خارج مناطق النزاعات، ظل السـفر عبر الحدود صـعبا على تنظيم داعش وغيره من العناصـر الإرهابية نتيجة التدابير المفروضة لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وجهود الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

فيما استمرت الجائحة في زيادة صعوبة قيام الإرهابين بحشد الأموال وتحديد الأهداف المناسبة ومهاجمتها. غير أن الدول الأعضـاء لا تزال تشـعر بالقلق إزاء تأثير الجائحة على تغذية نزعة التطرف الإرهابي والتجنيد لأغراض الإرهاب على الإنترنت، ولا سيما في صفوف الشباب. ولا تزال تتوقع حدوث هجمات عندما تخف تدابير الإغلاق الشامل .

ولفت التقرير إلى أنه في ليبيا، تراجع النشاط الإرهابي في ظل فشل تنظيم داعش في جذب مجندين جدد والسيطرة على الأراضي. ووفقا للدول الأعضـاء، تناقص عدد مقاتلي الجماعة المنتسبة إلى التنظيم المسماة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشـام.