النيابة العامة تعقد ورشة عمل لجمعية النواب العموم العرب حول استرداد الأموال المهربة

تعقد ورشة عمل -عن بُعد- لأعضاء جمعية النواب العموم العرب حول آليات استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج، بدعوة من النيابة العامة المصرية وبرئاستها حيث عقدت النيابة العامة اليومَ الثامن والعشرين من شهر فبراير الجارى -بصفتها رئيسة جمعية النواب العموم العرب- ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماع المرئى عن بعد، حول أفضل الممارسات القضائية والتحديات فى استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج؛ وذلك لدعم القدرات والمهارات الفنية لممثلى النيابات العامة بالدول الأعضاء بالجمعية، شارك فيها ممثلو النيابات بدول المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة الكويت، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، وذلك فى ضوء توجيه السيد المستشار النائب العام رئيس الجمعية بتفعيل آليات التعاون فيما بين أجهزة النيابات العامة الأعضاء بالجمعية، وتنفيذًا لما اتفق عليه السادة النواب العموم الأعضاء فى ظل فعاليات مؤتمر النواب العموم العرب والأفارقة فى نوفمبر الماضى.

وافتتح فعاليات الورشة السيد المستشار مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، حيث نقل سيادته تحية النائب العام لجمهورية مصر العربية لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أهمية عقد الدورات التدريبية وورش العمل فيما بين أعضاء الجمعية بهدف تبادل الخبرات وآليات التحقيق فى مختلِف الجرائم؛ تحقيقًا لغاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام نحو إيجاد ممارسات جادَّة على أرض الواقع تُعزز من مواجهة كافة الجرائم، خاصّةً جرائم الجماعات المنظمة عبر الوطنية.

وقد تناول الحضورُ أفضلَ الممارسات والتحديات فى استرداد عائدات الجرائم الجنائية عبر ثلاث جلسات، حيث استعرض ممثلو النيابات العامة بالأردن والسعودية والبحرين فى الجلسة الأولى الإطار التشريعى والمؤسسى لآليات استرداد عائدات الجرائم المهربة للخارج على المستوى الوطنى، ودور سلطات التحقيق والمحاكم وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية المعنية فى استرداد تلك العائدات. 

كما استعرض السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، ورئيسٌ للنيابة بذات الإدارة ورئيسُ نيابة التعاون القضائى الدولى بالنيابة العامة الفلسطينيّة فى الجلسة الثانية التحدياتِ الراهنة فى مجال استرداد تلك العائدات، حيث أوضحوا الصعوبات والإشكاليات التى تُواجه التحقيقات القضائية وكيفية التغلب عليها، كما عرضوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصّة بعملية استرداد تلك العائدات. 

وتناولت الجلسة الثالثة كيفية الاستفادة من آليات التعاون الدولى فى مجال استرداد تلك العائدات، إذ استعرض رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية وممثلٌ عن النيابة العامة المغربية دورَ المؤسسات الدولية والإقليمية فى تسهيل آليات استرداد الأموال المهربة للخارج، والصعوبات والعقبات التى تواجه التعاون الدولى فيها وكيفية التغلب عليها، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية المختصة خلالَ عمليات استرداد تلك الأموال.