جنايات المنصورة تخلى سبيل متهم بقضية اختلاس مستلزمات غسيل الكلى بالمنزلة

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، اليوم، إخلاء سبيل المتهم الخامس فى ‏قضية اختلاس المستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوى بمستشفى المنزلة المركزى، وذلك بعد سداد ‏مبلغ وقدره 262 ألف جنيه، وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 30 مايو 2022 لحين ورود تقرير مكتب ‏الخبراء حول القضية، ليصل إجمالى المبلغ المسدد 2مليون و300ألف جنيه.

 وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين من الأول إلى الرابع فى جلسات ‏سابقة بعد أن سدد من الأول إلى الثالث مبلغ وقدر 1.7 مليون جنيه، وسدد المتهم الرابع مبلغ 252 الف ‏جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: ‏المستشار ‏إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادى.‏

وأحالت النيابة العامة 6 من العاملين ‏بمستشفى المنزلة المركزى ومديرية الصحة بالدقهلية وهم: "محمد ‏ش. ش."، هارب، المدير المالى والإدارى بمستشفى ‏المنزلة المركزى، و"محسن س. إ."، هارب، أمين ‏مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزى، و"نبوية م. م."، ممرضة مسئوله ‏العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة هاربه، و"إبراهيم ز. إ."، هارب، موظف بالمخزن الرئيسى ‏بمديرية الصحة، ‏و"محمد ا. أ." هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزى، و"نسيم ع. ع."، هارب، ‏مسئول ‏مالى وإدارى بمستشفى المنزلة المركزي‎.‎

ووجهت النيابة العامة إليهم اتهامات باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى ‏الفشل الكلوى بلغ ما أمكن حصره منها ‏مبلغ مليون و676 ألف جنيه، فى غضون الفترة من ‏‏2010 حتى 2012 بأن تسلموا تلك المستلزمات من ‏مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلى ‏مخازن مستشفى المنزلة المركزى، واستولوا عليها لأنفسهم، ‏وشارك المتهمون فى توقيع على ‏أذونات الاستلام ورقيا دون توريد تلك المستلزمات فعليا.‏

وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم بالمواد الواردة فى أمر الإحالة من ‏المحامى ‏العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك ‏المستلزمات من مخزن ‏مديرية الصحة، ووضعها فى مخزن ‏خاص به ولم يسلمها إلى المستشفى، ‏وقيام المتهم الثانى بالتوقيع على ‏أذونات استلام لها دون تسليم ‏فعلى لها وتحرير أذونات صرف ‏طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة ‏دون مراعاة المعدلات ‏والاحتياجات الفعلية للمستشفى، ‏ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا ‏دون استلامها فعليا واختلاس ‏المستلزمات الطبية ‏لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها ‏وهى أذونات صرف المستلزمات ‏الطبية ‏من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك ‏فى غضون الفترة من أول ‏يناير 2010 حتى 31/5/2012.‏