فتوى مجلس الدولة تلزم "المنيا" بدفع 17 مليون جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام محافظة المنيا (مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا)، بأداء مبلغ مقداره (17443872) سبعة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون جنيهًا؛ قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين 2018/2019م و2019/2020م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

 

 

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بناءا ًعلى ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على محافظة المنيا بموجب قرارات وزير الصحة أرقام (320) لسنة 1992، و(129) لسنة 1993، و(302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة المنيا (مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وكان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ في 7/7/2021م وما قُدّم من طرفي النزاع من مستندات، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي فى العام الدراسي 2018/2019م، هو (1322918) طالبًا، وفي العام الدراسي 2019/2020م هو (1371686) طالبًا.

 

وأن جُملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم مبلغ مقداره (32335248) جنيهًا، وذلك بواقع (12) اثني عشر جنيها عن كل طالب، وأن جُملة الاشتراكات المسددة من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن هذين العامين الدراسيين– محل النزاع 2018/2019م و2019/2020م– هي مبلغ مقداره (17860908) جنيهات، ومن ثم فإنه يتبقى فى ذمتها مبلغ مقداره (17443872) جنيهًا من قيمة جُملة اشتراكات التأمين الصحي؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة المنيا (مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا) بسداد مبلغ مقداره (17443872) سبعة عشر مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب مدارس المديرية عن العامين الدراسيين محل النزاع– 2018/2019م و2019/2020م- إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.