مجهودات التضامن فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية صغار الصيادين

تستهدف المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  لرعاية صغار الصيادين، وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجرى نهر النيل من صيادى وملاك المراكب المنتشرين فى 16 محافظة يمر بها نهر النيل، وهى "كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أهداف المبادرة.

تستهدف  42 ألف صياد من خدمات المبادرة.

تشمل المبادرة توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.

إجمالى عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولى التى انطلقت من محافظة الفيوم فى مايو الماضى أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالى المستفيدين .

سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد.

مشاركة محافظة أسوان بمبادرة "بر أمان "تأتى من أهمية دعم المحافظة التي يقطنها نحو 750 ألف نسمة، في نفس الوقت الذى ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر،

كما يبلغ التسرب من التعليم نحو 11% بين الذكور و8% بين الإناث، وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها جاهدة على التصدي لتلك المشكلات. 

يواكب مع مبادرة "بر أمان" خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة.

تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة فى دعم إنشاء مزارع سمكية.

توفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 أطنان، ليساهم ذلك تباعاُ فى تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي.

تتخذ وزارة التضامن  عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة فى تحمل بعض التكاليف الأسرية فى أوقات وقف الصيد.

التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى فى مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.

 تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحى على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد.

الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى.

 تم توفير أجهزة حاسب إلى وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

جار حاليًا حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية فى قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.