"التعاون الدولى": 7 منح من ألمانيا وفرنسا وأمريكا بـ72 مليون دولار لتطوير مشروعات التعليم العالى.. و22 مليون لدعم التعليم الفنى.. رانيا المشاط: دعم المشروعات الصغيرة بـ57 مليون دولار

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021، في قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف دعم رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

 

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لقطاع التعليم والتعليم العالي، بلغت قيمتها 134 مليون دولار، لتنفيذ 8 مشروعات لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

التمويلات التنموية لقطاع التعليم والتعليم العالي

ويشير التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على 3 منح من الجانب الألماني، الأولى بقيمة 44 مليون دولار لتنفيذ مشروع الدعم المالي والفني لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف.

 

 

والمنحة الألمانية الثانية بقيمة 19 مليون دولار لتنفيذ برنامج تعزيز العمالة ودعم التشغيل مرحلة ثالثة، إلى جانب منحة بقيمة مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعاييرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

 

وذكر التقرير أنه تم الاتفاق على 3 منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 31 مليون دولار لتنفيذ مشروع مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والثانية بقيمة 17 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير التعليم الأساسي في مرحلتيه الثانية والثالثة، والمنحة الثالثة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

 

في صعيد متصل تم توقيع منحة يابانية بقيمة مليون دولار لمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي "أبوالريش" التابع لجامعة القاهرة، حيث يسهم المشروع فب تخفيف الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتون من كافة أنحاء الجمهورية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات للمحافظة على سلامة المباني المجاورة.

 

بالإضافة إلى تمويل ومنحة بقيمة 17 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، حيث يستهدف المشروع تعزيز تعاون الحكومتين المصرية والفرنسية في مجال التعليم العالي والعلوم من خلال إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، حيث سيتم استخدام التمويل في إنشاء حرم جامعي جديد يجمع بين التدريب عالي المستوى في المجالات الاستراتيجية لمصر، بما يتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وجودة التدريس من خلال تعزيز برامج البحث.

التعليم الفني

إلى جانب ذلك تم الاتفاق على منحتين لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر، بقيمة 7 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، والثانية بقيمة 15 مليون يورو من ألمانيا، لتمويل برنامج التعليم العام والفني والمعني وتعزيز الوظائف.

تمكين المرأة

وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين لمرأة وتعزيز التضامن الاجتماعي، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، في صورة منح تنموية، بموجب منحتين من كندا الأولى بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة في الأعمال التجارية الزراعية، والثانية بقيمة 4 ملايين دولار في مجال ريادة الأعمل للمرأة.

 

 

كما تم الاتفاق على منحتين من الاتحاد الأوروبي الأولى بقيمة مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية في صعيد مصر، والثانية بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز المستوى الاقتصادي لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ذلك تم توفير منحتين من ألمانيا بقيمة 10 مليون دولار لدعم تكافؤ الفرص الاجتماعية بين الجنسين، والثانية بقيمة مليوني دولار لمشروع شباب ضد التحرش.

 

وأشار التقرير السنوي إلى تقدم مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، حيث يشير تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2021، أن مصر نجحت في إغلاق 9.63٪ من الفجوة الإجمالية بين الجنسين، لتتقدم 5 مراكز في مؤشر الفجوة بين الجنسين لهذا العام، وتأتي من بين 96 دولة اتخذت إجراءات تقليص الفجوات بين الجنسين في الحياة النيابية؛ حيث ارتفع التمثيل النسائي في البرلمان من 14.9%  إلى 27.4%.

 

كما أشار التقرير إلى أن مصر أغلقت 19.6% من فجوة التمكين السياسي، حيث تستحوذ المرأة على 24.2% من الحقائب الوزارية في الحكومة، مضيفًا أن هناك أيضًا تقدمًا في مجال "الصحة" بنسبة 96.8% وفي "الجوانب التعليمية" تم سد 97% من الفجوة بين الجنسين.

 

كما تطرق إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وتعد مصر هي الدولة الأولى في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى معالجة الفجوات الحالية بين الجنسين وإعادة تشكيل مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المستقبل، وتحفيز العمل المشترك عبر القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية هي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد-19،وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي سياق آخر ذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 57 مليون دولار، بواقع 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، ومنحة من ألمانيا بقيمة مليوني دولار لمشروع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحة أخرى من ألمانيا بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تعزيز الوصول للخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتحقق التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، إلى جانب الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

 

جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.