انهيار سوق السلاح.. ضبط 4 آلاف قطعة فى مداهمات أمنية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف تجار السلاح، على مدار شهر، أسفرت عن ضبط (4092) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3421) متهم .. أبرزهم ( 328 بندقية آلية – 584 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 212مسدس – 2968 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438خزينة) ، وكذا ضبط (6122 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية آلية -  10مسدس- 10 فرد محلى –  35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت 3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع، وضبط (43) تشكيل عصابى ، ضموا (131) متهم ، إرتكبوا (292) حادث، وضبط (557) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"–4 مسدس – 153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.