قصة التنسيق الحضارى فى تسجيل قصر الأمير يوسف كمال بالأقصر ضمن مبانى التراث

وجه المهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بإرسال لجنة لدراسة تسجيل قصر الأمير يوسف كمال.

وتمثلت اللجنة من الدكتورة هايدي شلبى، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشئون الفنية، والدكتورة هابي حسني المشرف على المكتب الفني بالجهاز، ورئيس اللجنة الدائمة لحصر وتسجيل المباني ذات القيمة المتميزة بمحافظة الأقصر، وانضم للجنة أعضاء اللجنة الدائمة لتسجيل المباني ذات القيمة المتميزة بمحافظة الأقصر، ورئيس مدينة الطود ومقرر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الأقصر والمعنين بالمحافظة، وقد استقبل اللجنة مصطفى الهم محافظ الأقصر ووجه بتسهيل مهمة اللجنة واتخاذ كل الإجراءات للانتهاء من قرار تسجيل القصر ومحلقاته.

ويقع قصر الأمير يوسف كمال بقرية المريس التابعة لمركز الطود بمحافظة الأقصر، أنشئ القصر الأمير يوسف كمال بن الأمير أحمد كمال بن الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا بن محمد على الكبير، فى أوائل القرن العشرين ليكون استراحة ومشتى له على الشاطئ الغربي للنيل كما هو موقع على الخريطة المساحية المؤرخة بعام 1936م الموقع عليها القصر باسم عزبة الأمير يوسف كمال، حيث كان يعيش بين جنباته بعض شهور الشتاء، وليشرف منه على جملة أراضية وأراضى والدته بالقرية وما جاورها من البلاد.

ويضم قصر الأمير يوسف كمال عدة وحدات معمارية منفصلة داخل حديقة كبيرة تبلغ مساحتها أربعة أفدنة منها مبنى الاستراحة الرئيسية ومبنى استراحة الزوار ومبنى المطبخ ومبنى وأبو النور ومبنى المحزن ومبنى الخدم والأسوار وبوابتين.

للقصر أهمية كبيرة من الناحية التراثية والتاريخية فى موضعه لأسباب كثيرة منها: أولاً.. يتميز القصر بطراز معماري متميز ويمثل حقبة تاريخية سابقة، إلى جانب سلامته الإنشائية وهو بحالة معمارية ممتازة، ويمكن استغلاله في الأنشطة الثقافية.

ثانيًا: القصر موقعة متميز فهو قريب من نهر النيل.. ويمثل عمارة متفردة ومميزة في حقبة تاريخية سابقة.

ثالثًا: أن الأمير يوسف كمال شخصية اعتبارية لها وزنها السياسي والاجتماعي فى الدولة منذ ثورة سعد زغلول وما قبلها وأن جميع قصوره أصبحت متاحف ومزارات مهمة ومنها قصره بالمطرية وقصره بنجع حمادي الذي أصبح متحفًا هامًا بحنوب الصعيد وقصره بالإسكندرية وأخيرًا قصره باستربول بالنمسا الذي أصبح متحفًا للفنون.

وقد انتهت اللجنة بإجراءات التسجيل حيث أعدت استمارة الحصر الخاصة بالمبني واعتمادها من المستشار مصطفى محمد الهم محافظ الأقصر وإعداد مذكرة العرض على وزير الإسكان والمرافق والهيئات العمرانية الجديدة لإصدار قرار التسجيل ضمن سجل المباني ذات القيمة المتميزة بمحافظة الأقصر وفق القانون 144 لسنة 2006.