الداخلية تزلزل سوق الكيف.. سقوط 6 آلاف تاجر وديلر.. تحريز طن بانجو و156 كيلو هيروين و74 استروكس وربع مليون حباية مزاج.. مداهمة 20 مصحة إدمان غير مرخصة.. وضبط قضايا مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه

جهود أمنية ضخمة تبذلها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، لمكافحة المخدرات، واستهداف أباطرة الكيف وتجار الصنف، بهدف حماية شبابنا من براثن الإدمان.

تحركات أمنية ضخمة، واستهداف لبؤر تجارة المخدرات، ومعلومات دقيقة عن التجار، ومسارات التهريب، ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الضبط الأمني، خلال هذا الشهر.

وبلغة الأرقام، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 6183 قضية مواد مخدرة، ضبطت خلالها 6916 متهما، بحوزتهم 10877,935 كيلو بانجو، و850,185 كيلو حشيش، وكمية من مخدر أمفيتامين وزنت 610 كيلو جرام.

الجهود الأمنية، نجحت في ضبط 156,733 كيلو هيروين، وكمية من بذور القنب وزنت 100,33 كيلو، و74,72 كيلو استروكس، و23,278 كيلو من مخدر الشابو، و9,145 كيلو من الفودو و3,422 كيلو أفيون، وكمية من مخدر القات وزنت 994 جرام، و742,425 ألف قرص لعقار الكبتاجون ، و7,650 كيلو جرام، و295,543 ألف قرص – 1605 أمبول لعقار الترامادول المخدر ، وأقراص وأمبولات مؤثرة بلغت "181,783 ألف قرص – 1477 أمبول – 14,480كيلو جرام"، و280 قرص سابوتكس، و200 طابع مخدر".

واستهدفت الداخلية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط 5 قضايا بقيمة 553 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وداهمت أجهزة الأمن 20 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 740 مليون جنيه.

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.