أحمد السجيني: سنحقق التوازن بقانون الإيجار القديم ومش جايين نطرد حد من شقته

علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة على نطاقه الأوسع على تلك الخطوة قائلًا: " الاجتماع الذى عقد مع رئيس مجلس الوزراء كان غير نمطيًا ولم يكن قرارًا بقدر كونه مبادرة ودعوة شخصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى حيث أنه طرح طرحًا يتطابق بنسبة 100%  مع ما طرحته كرئيس للجنة الإدارة المحلية بالنواب ".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن رئيس الوزراء دعا للمواجهة مع هذا الملف وفتحه للنقاش المجتمعى برؤية ورشد، حيث حدد فى اللجنة المشكلة الثوابت الرئيسية للنقاش كونها قضية مجتمع ورأى عام بعيدًا عن النمط  الدستورى المعتاد الذى يقضى بصياغة مشروع قانون من قبل الحكومة ثم عرضه على النواب للنقاش عبر اللجان النوعية لكن رئيس الوزراء بنية ومبادرة كريمة رغب فى اختصار الوقت وأن تتشارك الحكومة والنواب سويًا فى صياغة مشروع القانون عبر نقاش مجتمعى يتضمن كافة المقترحات التى قدم عبر الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام وجلسات البرلمان السابق الاستماعية، حيث يتم صياغتها عبر مجموعة متخصصة من الحكوميين والنواب.

ولفت السجينى، إلى أنه تم الاتفاق على المبادئء الحاكمة لتشكيل اللجنة وذلك عبر احترام الأحكام الدستورية الصادرة لدى نقاش أية بنود وفقًا لصحيح القانون وما أفضت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بأنواع الايجارات القديمة سواء السكنية أو التجارية وهى شقين سواء مؤجرة بغرض تجارى أو إدارى سواء الاعتبارية أو الطبيعية.

 وأوضح أن ما سيتم مناقشته يومى الثلاثاء والأربعاء مايخص حكم الدستورية فيما يتعلق بالإيجارات للشخصيات الاعتبارية ليتبقى لدينا ما يتعلق بالوحدات المؤجرة بغرض السكن أو الاغراض التجارية للشخصيات العادية وهى تمثل السواد الأعظم فى هذا الملف، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك بقدر من التعمق والرشد لأنه الوزن الأكبر من متضررى الإيجار لأنه له اعتبارات اجتماعية.

وحول الإيجار القديم فيما يتعلق بالإيجار السكنى والتجارى للشخصيات العادية شدد على أنه سيتم النقاش ولن يتم طرد أحد  من شقته أو محله التجارى، قائلًا: " فيه انزعاج كبير من شرائح المستأجرين على مدار الأيام الماضية لن يتم تشريد أحد ولن نخالف أحكام الدستورية سنحقق التوازن والعدالة بين الشقين دون جور بما يحقق الاحترام لأحكام أم المحاكم وهى الدستورية العليا "، متابعا: إحنا مش جايين نخرب جايين نبنى لهدف نبيل لتصحيح ملف مختل رفضت الحكومات السابقة تطرقت إليه ".

وردًا على سؤال المستأجرين على منصات التواصل الاجتماعى لماذا الآن؟، قال: " لأن عندى مبانى وثروة عقارية كبيرة بها عمارات تحتاج لصيانة وفى ذات الوقت يرفض كلًا من المستأجر والمالك دفع أموال ومصاريف تلك الصيانة للعقارات بما يعرضها للخطر.