سيدة تتهم زوجها بالتزوير لسرقة منزلها الموروث عن عائلتها

خلافات زوجيه_ارشيفية

كتبت أسماء شلبى

الإثنين، 07 فبراير 2022 06:30 ص

"ورثت عن عائلتي منزل بقيمة مليونين و400 ألف جنيه، ولكن زوجي تحايل لدفعي للتوقيع على تنازل عنه، وزور مستندات لتسجيله باسمه، وهجرني منذ 17 شهرا وتزوج بداخل منزل عائلتي، وهددني عندما لاحقته ببلاغات واتهمته بالسرقة، وكاد أن يقتلني بين يديه خنقاً بسبب المطالبة بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة، اتهمت زوجها بسرقة حقوقها الشرعية، وادعت إصابتها بضرر مادي ومعنوي لحق بها جراء ظلم زوجها لها بعد 9 سنوات من الزواج.

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "لاحقني بدعوى طاعة، وعندما رفضت تنفيذ الحكم القضائي الصادر له، قرر إثبات نشوزي، وذلك بعد استيلائه على ميراثي ومتعلقاتي الشخصية ومنقولاتي ومصوغاتي، ورفض تمكيني من تنفيذ قرار التمكين لمسكن الحضانة، بسبب خلاف نشب بيننا قام علي أثره بالتزوير والغش والتدليس لتسجيل ممتلكاتي باسمه، لأعيش مأساة ما بين محاولة رد حقوقي، وإجباره لي علي القبول بالأمر الواقع مستخدم أولادي للي ذراعي، لتنتهي زيجتي منه وأنا ملاحقة بدعوي نشوز وعشرات البلاغات والدعاوي أمام محكمة الأسرة على يديه بحجة عدم تمكينه من رؤية أطفالي".

وطالبت الزوجة بدعوي الطلاق، معاقبته زوجها وإثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد حرمانها وأطفالها من النفقات، بعد تحملها 9 سنوات زواج عنف زوجها وسيطرته عليها، وتدخله فى كل كبيرة وصغيرة بحياتها وكأنها في سجن- وفقاً لوصف الزوجة بشكواها-، مضيفة:" عشت فى عذاب ونكد مستمر بسبب عصبية زوجي وطمعه في ميراثي وأموالي، وأخيرا أصبحت مهددة بالحبس بسبب حكم الرؤية، وخوفي من سرقة زوجي لأولادي حتي يبتزني للتنازل عن حقوقي، بعد أن ضيعت عليه أموالى طوال سنوات زواجي منه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.