القبض على سيدة وشقيقها لتعاطيهما المخدرات فى الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة وشقيقها لتعاطيهما المخدرات وبث فيديو كاذب، حيث زعم شخص على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضه لسوء معاملة والاحتجاز دون وجه حق بأحد أقسام الشرطة، وبناءً على قرار جهات التحقيق، تم ضبط (شقيق والدة الطفل "القائم على بث مقطع الفيديو" – والدة الطفل) لإيواء المتهم مرتكب الحادث والتستر عليه وتعريض حياة الطفل للخطر.

وأكدت المتهمة (والدة الطفل) أنها من مدمنى (تعاطى المواد المخدرة)، وبتاريخ الواقعه كانت بمنطقة البراجيل وبصحبتها نجلها الطفل (لشراء المواد المخدرة)، وعقب الإنتهاء من شراء المواد المخدرة قامت بالاتصال بالمتهم وطلبت منه إصطحاب طفلها إلى سكنها بالسيارة (مرتكبة الحادث – ملك أحد الأشخاص ويرتبط بها بعلاقة) لتتمكن من التعاطى بذات المكان المشار إليه، وعللت عدم توجهها إلى قسم شرطه العجوزة بذات التوقيت خشيه إفتضاح أمرها (تناولها المواد المخدره) وأضافت بعلمها بقيام شقيقها ببث مقطع الفيديو وتحريضه على ذلك لكسب تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. وضبط بحوزه المتهمه جهاز (تابلت) يحتوى على مقاطع فيديو تشير إلى إرتكابها ممارسات غير مشروعة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.