النائب نادر مصطفى يطالب بالتنسيق بين وزارتى التضامن والثقافة لإنهاء أزمة مسرح ناصيبيان

بينما سجلت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة اعتراضها علي عدم حضور مندوبي وزارة الثقافة لاجتماع اليوم، مستعرضة فى الوقت ذاته خطاب  وزير الثقافة متضمنا اعتذارها عن الحضور بسبب ارتباط مسبق في ذات التوقيت لرئاسة اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

 

بدورها قالت النائبة دينا عبد الكريم موضوع طلب الاحاطة مؤكدة أن ستوديو مسرح ناصيبيان يعد من المعالم الثقافية الهامة في أحد المناطق الشعبية الاصيلة الموجودة في مصر، وعلي الرغم من ذلك لم تستخرج وزارة الثقافة أو وزارة التضامن الاجتماعي التصاريح الخاصة بإعادة بناء الاستوديو والمسرح حتي الآن و لا يوجد سوي موافقات علي جمع التبرعات ، ولا يوجد خطة واضحة وزارة الثقافة فيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة بالاستوديو والمسرح.

 

وتساءلت عن سبب التأخر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبدء في إعادة بناء وترميم الاستوديو، كذلك تساءلت عن سبب تقاعس وزارة الثقافة عن القيام بأي دور تجاه إعادة بناء الاستوديو.

 

بدوره قال أحمد عبد الرحمن مدير مديرة التضامن بالقاهرة بأن الميزانية التي رصدت لإعادة المسرح إلي هيئتة الأولي حيث أن النيران آتت عليه بالكمال هي 7مليون جنيه وهي تكلفة مبدئية مقترحة لإعادة بناء المسرح فقط دون الاستوديو حيث أن وزارة التضامن ليست لديها آيه معلومات عن الاستوديو، ولتوفير هذا المبلغ يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي استصدار تصريح جمع مال أي فتح حساب لصالح الجمعية لجمع تبرعات في (صوره المختلفة) حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تقوم بجمع تبرعات ولا يمكنها توفير المبلغ المطلوب ودورها تجاه الجمعية هو دور رقابي توجيهي ولكنها لا تملك الاستوديو والمسرح ولا تديره، ومن ثم للقيام بذلك لابد من أن تتقدم الجمعية بطلب لاستصدار تصريح جمع تبرعات لصالح الجمعية وحتي تاريخه لم تقوم الجمعية بتقديم هذا الطلب ولا يمكن للوزارة إجبارها علي تقديمه.

 

أشار إلى أن هناك بروتوكول إداري لتوجيه الطلبات الخاصة بسرعة بناء وترميم المسرح والاستوديو وهذا البروتوكول يتضمن عمل محضر مجلس إدارة بناء علي الطلب المقدم يقدم للمديرية المعنية وليس للوزارة، مؤكداً أن ليس هناك ما يمنع من تقديم التبرعات للجمعية دون قيود من قبل الافراد وأن تصريح جمع المال الهدف منه هو الأعلان عن جمع التبرعات للجمعية، موضحاً أن الوزارة لا تملك الجمعيات المدنية ولا المنشئات التابعة لتلك الجمعيات وهذا طبقاً للقانون 49ويكمن دور الوزارة تجاه الجمعيات هو رصد المخلفات وتحرير محاضر بها ومراقبة الأداء والتصرف تجاه التقصير.

 

فيما أشار اللواء محمد درويش مستشار "وزارة التضامن الاجتماعي" أن التقصير ليس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ولكن من قبل الجمعية والتي كان ولابد أن تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حين نشب الحريق والمتمثلة في أخطار الشرطة وجهاز الحماية المدنية  والنيابة العامة وهذا الأمر لم تقم به الجمعية حتي تاريخه.

 

بينما أشارت النائبة داليا السعدني أنها تحمل وزارة الثقافة كامل المسئولية فيما يتعلق بالتهاون في إتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة ترميم وإعادة بناء مسرح وإستوديو ناصيبيان مؤكدة أن عدم اهتمام وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي يدل علي عدم وعي كلا الوزراتين بأهمية وقيمة المسرح والاستوديو التاريخية والتراثية وهو أمر غير مقبول.

 

-وعبر النائب تامر عبد القادر عن استيائه الشديد تجاه عدم استجابة وزارة التضامن الاجتماعي لطلب النائبة دينا عبد الكريم بإعتبارها نائبة من نواب الشعب خصوصا أن الوزارة لم تبدي أية اهتمام ولو حتي برد مكتوب علي الرغم من أهمية الموضوع المقدم هذا بالإضافة إلي تجاهل طلبات العديد من النواب وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.